الاستهلاكية المدنية: أسعارنا ثابتة حتى نهاية العام

المدينة نيوز :- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن أسعار بيع السلع ستبقى ثابتة حتى نهاية العام الحالي 2021، فيما سيتم تخفيض أسعار بيع بعض السلع على العقود والاتفاقيات الجديدة.
وقال القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ، إن المؤسسة لديها مخزون إستراتيجي مريح في مستودعاتها من مختلف السلع المتعاقد عليها وخاصة الغذائية الأساسية والإستراتيجة.
وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز مخزونها الإستراتيجي من مجمل السلع الأساسية، حيث اعتادت المؤسسة مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة، وذلك لمواجهة أي نقص من هذه المواد أو في حال رفع الأسعار سواء من بلد المنشأ أو الشحن.
وأشار القضاة إلى أن المؤسسة لديها مخزون إستراتيجي مريح من السلع الغذائية الأساسية من (الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودره) تكفي حتى نهاية العام، كما تم تعزيز كميات السلع في أسواق المؤسسة تحوطاً من الأقبال المتوقع من قبل المواطنين، خاصة أن سلع أسواق المؤسسة تمتاز بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي.
يشار إلى أن لدى المؤسسة مستودعات رئيسية في منطقة خو بمدينة الزرقاء تقدر مساحتها بنحو 172 دونماً، بالاضافة لوجود أكثر من 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق.
وناقش مجلس الوزراء أخيراً الإجراءات القانونيّة التي تمكن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من إستيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
وبينت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها علي خلال الاجتماع، أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التجاري.
وكانت المهندسة علي وجهت المؤسّسة في وقت سابق لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الإستيراد.