جلسة حوارية في الكرك لتعريف المرأة بحقوقها في الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز - نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مركز الحسن الثقافي في الكرك اليوم الثلاثاء جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية حول تأمين الأمومة ومشروع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي. وناقش المشاركون في الجلسة أوراق عمل حول مبررات وموجبات اصدار قانون الضمان الاجتماعي, والمزايا الخاصة بالمرأة في القانون وأهمية تأمين الأمومة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل, والدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة.

وأكد مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الشراكة بين المؤسسة والهيئات النسائية وحرص المؤسسة على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.

وبين ان مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل أقل من خمسة أشخاص من شأنه تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة، لافتا الى ان تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص يعتبر مشكلة تتطلب تكاتف الجهود المشتركة من جميع مؤسسات الوطن لتعزيز مشاركتها ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصبيحي ان القانون الجديد تضمن حزمة اصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة، مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق وربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية واضافة تامينات جديدة كتأمين التعطل عن العمل والحفاظ على سلامة العاملين بالزام المنشآت بتوفير متطلبات شروط الصحة والسلامة المهنية وتعزيز مبدأ الحكومة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستشاري وعالج القانون الجديد كذلك الاختلالات التأمينية كالتقاعد المبكر وعزز توجه المؤسسة بشمول جميع القوى العاملة وافراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية من خلال اعادة تعريف المؤمًن ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل بأجر، لافتا الى أن مظلة الضمان الاجتماعي تغطي حاليا920 الف مشترك يمثلون حوالي58 % من المشتغلين بالمملكة.

وتناولت ورقة عمل المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان وأهمية تأمين الأمومة في تعزيز مشاركة المرأة ي سوق العمل التي قدمتها مديرة ادارة الأرشفة الضوئية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة الامتيازات والحقوق التي حصلت عليها المرأة في القانون الجديد الذي راعى طبيعتها وظروفها الاجتماعية، مشيرة الى ان ورثة المرأة المتوفاة وهي على رأس عملها أو متقاعدة يحصل ورثتها بمن فيهم الزوج في حال عجزه وعدم عمله وكذلك الوالدين على الراتب كاملا بذات الشروط التي يستفيدون منها اذا كان المتوفى رجل.

وبينت ان القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول اليها من والديها وأبنائها, كما يحق للأبنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول اليها من والديها.

وقال ان القانون أعطى حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة بحيث لايجوز الحجز على تلك الأموال الآ لدين النفقة ودين المؤسسة وبما لايتعدى ربع المبلغ.

وأوضحت القطاونة ان المؤمن عليها تستحق بدل اجازة الأمومة عن اربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر التي تسبق اجازة الأمومة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

واشارت الورقة التي قدمها عضو مشروع النوع الاجتماعي بمؤسسة الضمان محمد العناقرة حول الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة الى نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ28ر3 % حيث ارتفع عددهن من3567 عام2000الى4771عام 2009 .

وبين أن أعلى نسبة حصول على تعويض الدفعة الواحدة كانت في محافظتي أربد والزرقاء في حين تركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددهن20766 مؤمن عليها، مشيرا الى ان الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية من41 – 45 سنة.

وقال العناقرة ان مؤسسة الضمان خصصت16 الف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن من النساء من بين128 الف راتب تقاعدي.

وشاركت في الجلسة الحوارية ممثلات عن الاتحاد النسائي الاردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الاردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والجمعيات والهيئات النسائية المحلية وعدد من الناشطات في محافظة الكرك. (بترا)