الصناعة والتجارة ترفض رفع اسعار وجبات الدجاج بالمطاعم الشعبية

المدينة نيوز :- رفضت وزارة الصناعة والتجارة اعادة النظر باسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية و اكدت على عدم الموافقة على رفع الأسعار .

و قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها تلقت طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر باسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم.

وكان قد قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن هناك جهود مكثفة لمتابعة الحركة التجارية وما رافقها من مطالب ومتابعات ميدانية من قبل النقابة لمختلف القطاعات التي تتبع للنقابة من مطاعم شعبية ومحال حلويات وغيرها ولوحظ بالفعل تزايد الحركة التجارية وزيادة الطلب على شتى الأصناف، ولكن هذا الطلب والفائدة المرجوة منه لم تكن بالمجمل لصالح القطاع بل للتجار ومنهم تجار اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والخضار والأجبان والزيوت بأنواعها والحبوب ومواد التغليف والتعبئة والتي تراوح ارتفاعها ما بين 40-70% لمختلف الأصناف، ما يعني أن القطاع يعمل (مجانا) بل ويتحمل فوارق الأسعار والخسائر لصالح التجار، وفي ظل غياب الأدوار الرقابية الرسمية.

وأضاف العواد في بيان "مبكرًا حذرنا وزارة الصناعة والتجارة من خطورة تفاقم التغول التجاري على قطاع وعلى ضرورة التدخل لحماية منشأتنا التي تعد الأكثر عددًا والأكثر تضررًا وتأثرًا بهذه الارتفاعات فكما تاجر المواد الغذائية تضع له الوزارة ما تحميه، بدورها عليها حماية القطاع المنهك منذ عام 2018 والمتأثر بشدة بجائحة كورونا، فلا يمكن أن يستمر مسلسل الارتفاع دون تحرك رسمي.
واستهجن العواد تصريحات الوزيرة مها العلي الأخيرة والتي جاء فيها بأنه لوحظ أن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن مع العلم بأن النقابة وبحضور عدد من أعضاء النقابة قد وضعت ملف الفروقات السعرية لمختلف الأصناف منذ فترة طويلة، وتعهدت الوزارة بدراسة الخيارات التي طرحتها النقابة واتخاذ أفضل خيار يضمن ويكفل حقوق القطاع.
واختتم العواد أن الوزارة معنية باتخاذ القرار الذي يضمن الصالح العالم وليس صالح التجار والموردين، وأن لا تعمل كمحامٍ للدفاع وايجاد مبررات لهم دون الإلتفات والربط المباشر للأضرار الواقعة على القطاع، فهي مسؤولة وتتحمل جملة الخسائر المترتبة على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى ان المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط:
https://mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Prices_/combinepdf.pdf