تنسيقية المعارضة تعقد مؤتمرا صحفيا
المدينة نيوز- قالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان تشكيل لجنة الحوار لم يراع التوازنات السياسية والاجتماعية حيث تم استبعاد احزاب وقوى وشخصيات اجتماعية وسياسية.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الاربعاء، وتم خلاله استعراض مذكرة الاحزاب اعضاء اللجنة حول لجنة الحوار الوطني، ان الصيغة التوافقية التي تم التوصل لها في مخرجات لجنة الحوار، افتقرت الى استشراف للمستقبل، والى قوة الدفع الشعبي لتأييد النتائج، لافتة الى تحفظ اللجنة على تركيبة القائمة على مستوى الوطن.
ودعت الى نظام القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، مشيرة الى ان ما توصلت إليه لجنة الحوار كما ورد في الوثيقة، يشكل خطوة نسبية محدودة الى الامام.
وفيما يتعلق بوثيقة الإطار العام دعت المذكرة التي استعرضتها الناطق باسم اللجنة امين عام حزب حشد النائب عبلة ابو علبة، الى ضرورة الاشارة الى نشأة الأحزاب السياسية في مرحلة مبكرة من تأسيس الدولة الأردنية، بتشكيل أول برلمان تعددي عام 1956، ونشأة مؤسسات المجتمع المدني التي كان لها دور رئيس في بناء الدولة الأردنية الحديثة منذ أوائل الخمسين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية قالت المذكرة ان التعديلات الواردة في المشروع استجابت لمعظم المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية في وقت سابق، وتسألت المذكرة حول كيفية تشكيل الهيئة المستقلة، مقترحة ان ينسب القضاة فيها من قبل المجلس القضائي ويكونوا على راس عملهم.
ودعت الى اسقاط تعديلات قانون الاحزاب في قانون الانتخابات النيابية.
وبخصوص مشروع قانون الانتخابات النيابية اعربت اللجنة عن املها بان تستجيب التعديلات على القانون المعمول به منذ انتخابات1993 وحتى2010، للمطالب الرئيسة التي نادت بها العديد من القوى السياسية، لافتة الى ان الجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن فيه اخلالات أساسية واضحة.
وقالت إن إنصاف المرأة والتجمعات الأخرى التي خصص لها "كوتات" لا يمكن ان يتحقق إلا ضمن نظام ديمقراطي عادل يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن، ويكون التمثيل للمرأة وكل من خصصت له الكوتا في هذه القوائم مُلزماً. (بترا)
