تمكين المرأة ترفع توصياتها المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

المدينة نيوز :-  قالت رئيسة لجنة تمكين المرأة المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن إن اللجنة انتهت من اقرار توصياتها المتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضافت الحاج حسن لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن لجنة تمكين المرأة رفعت توصياتها للجنتي الأحزاب والانتخاب واللتين بدورهما ستقومان بدراسة التوصيات واتخاذ القرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وأشارت إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب تمثلت بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان على أن لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، بحيث تُمَثّل المرأة والرجل في القائمة.

كما أوصت اللجنة بتشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات بحيث ينعكس ذلك على تمويل الأحزاب، والتوصية بمواجهة العنف السياسي والانتخابي بحق الرجل والمرأة من خلال تشديد العقوبات، وكذلك التوصية بإلغاء العبارات التي تتضمن تنمر بحق المرأة أينما وردت في قانون الانتخاب، والتوصية بتأنيث النصوص والعبارات القانونية منها "الناخبون والناخبات والمترشحون والمترشحات"، وغيرهما من المفردات، وتعديل البيانات الانتخابية بحضور الشخص صاحب العلاقة فقط.

وأوصت اللجنة بحسب الحاج حسن بضرورة الغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات النيابية للرجل والمرأة واستبداله بالحصول على إجازة بدون راتب، وفي حال فاز المرشح أو المترشحة في الانتخابات يتم المضي في الاستقالة من وظيفته وفي حال لم يحالفه الحظ يعود لعمله، مشيرة إلى أن شرط الاستقالة يشكل تحديا للمترشحين خاصة المرأة والشباب ويحول دون ترشحهما خوفا على فقدان الوظيفة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب قالت الحاج حسن أن لجنة تمكين المرأة أوصت بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 20 بالمئة و2 بالمئة للمرأة من ذوي الاعاقة عند تأسيس الحزب بحيث تكون النسب المذكورة من إجمالي المؤسسين للحزب، إضافة الى التوصية بوجود نص قانون يتضمن تمثيل المرأة في المواقع القيادية للحزب، إضافة إلى تضمين تمويل الأحزاب دعم المرأة، وحماية المنتسبين للأحزاب لممارسة عملهم، بما فيهم المرأة والتشجيع على الذهاب للأحزاب البرامجية.

من جهة أخرى أكدت الحاج حسن مواصلة لجنة تمكين المرأة هذا الأسبوع مناقشة التوصيات المتعلقة بالادارة المحلية، والتعديلات الدستورية.