دير أبي سعيد: سوق الخضار الشعبي مُعطل منذ 8 أعوام رغم انتشار البسطات

المدينة نيوز :- ما يزال سوق الخضار الشعبي الذي أنشأته بلدية دير أبي سعيد الجديدة مُعطلاً منذ 8 أعوام مضت على استحداثه لغاية الحد من انتشار البسطات وإعاقتها لحركة المرور والمشاة داخل السوق التجاري لدير أبي سعيد.
وقال مواطنون وتجار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق الذي أقيم على قطعة أرض مجاورة للمسجد الكبير بواقع 14 مخزناً واجه تعثراً بداية استحداثه بسبب عدم إيصال خدمات التيار الكهربائي والمياه إليه لمدة تزيد عن عامين، فيما لم يُقدم من استأجروا تلك المخازن على الاستفادة منها وتشغيلها لاحقاً لتخوفهم من عدم إقبال المواطنين على التسوق فيه.
وقال التاجر محمد المستريحي، إن السوق يتحول بين الفينة والأخرى إلى مكرهة صحية جراء تراكم النفايات، ما يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن استغلال السوق للغاية التي أنشئ من أجلها، مشيراً إلى معاناة أصحاب المحال التجارية من انتشار باعة البسطات ومركبات الباعة المتجولين المتسببة بازدحام لافت وسط السوق التجاري، عدا عن تأثيرهم على أصحاب المحال المرخصة.
وبين المواطنان أحمد الشريدة ويزن بني يونس أن معاناة المواطنين تتزايد من انتشار البسطات وتعدياتها على الأرصفة إلى جانب تعديات بعض المحال التجارية، فيما لم يُسعف إنشاء السوق الجديد في حل المشكلة جراء عدم إشغاله لغاية الآن.
وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة السابق ابراهيم الأعيدة، إن المجلس البلدي السابق عمل على إيصال خدمات الماء والكهرباء للسوق للتشجيع على تشغيله لكن دون جدوى، مبيناً أنه جرى تأجير المخازن بأجرة رمزية من 35 إلى 60 ديناراً للمخزن الواحد، لافتاً إلى أن ضيق مساحة المخازن يعد من أسباب عدم اشغال السوق الذي كان الأجدى تصميمه كهنجر يتسع لعشرات البسطات المنتشرة في السوق التجاري.
وقال متصرف لواء الكورة رئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد بكر الكعابنة، إن البلدية أخلت بقرار قضائي أخيراً 7 مخازن من السوق الشعبي من مستأجريها لعدم التزامهم بدفع أجرتها وعدم اشغالها، فيما العمل جارٍ لتسلم 7 مخازن أخرى، وفقاً للإجراءات القانونية .
وأشار الكعابنة إلى أن البلدية عملت أخيراً على تنظيف السوق من تراكم النفايات وتعقيمه إثر شكاوى مواطنين ، إلى جانب تنفيذ حملة لإزالة تعديات البسطات والمحال التجارية على الأرصفة، مبيناً أن البلدية تدرس تحويل السوق إلى هناجر معدنية تتسع لأصحاب البسطات حال توفر المخصصات المالية.