بعد الانسحابات.. مستشار الكاظمي يتحدث عن مصير الانتخابات

المدينة نيوز :- تنظر الأوساط السياسية العراقية، إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، بعين القلق والترقب، بعد توالي الانسحابات منها، مما يفرض مشهدا انتخابيا جديدا.

وانسحب حتى الآن، نحو 5 أحزاب كبيرة، و15 حزبا وتجمعا انتخابيا صغيراً، مما يطرح تساؤلات عن إجراء الاقتراع المبكر في موعده المحدد، أم أن تلك التطورات ستعصف به، وتؤجله إلى موعد آخر.

حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، قال في حوار مع "سكاي نيوز عربية" إن "الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر، وهو العاشر من أكتوبر المقبل".

وأضاف: "هذا الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد".

ويضيف الهنداوي، أن "انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وقد حصل هذا في السابق، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل الاقتراع".

وقال الهنداوي، إن "عمل مفوضية الانتخابات، يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت في تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التي وضعته المفوضية بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة".

وتابع: "كما أن المفوضية أعلنت أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادها فنيا ولوجستيا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد أن أعلنت قبل ذلك أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية، فضلا عن أنهم متساوون في التنافس سياسيا وانتخابيا".

وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوي، أن "هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات".

وأوضح أن من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن، قائلا إن "على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية".

وأضاف أن "قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها".

ورد الهنداوي، على الاعتراضات، حيال وقت الدعاية الانتخابية، المتمثل بثلاثة أشهر، قائلا: "المفوضية طبّقت القانون في هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية".

وأشار المستشار العراقي، إلى أن "الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير".

واستطرد موضحا: "الحكومة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز ومحطات الاقتراع، أو لموظفي ومكاتب المفوضية، ومخازنها، وأملنا قوي بأن تكون انتخابات ناجحة ونزيهة وعادلة بكل معنى الكلمة".

ويخشى أن يقود إعلان انسحاب تلك القوى إلى ترك الساحة الانتخابية فارغة أمام القوى والتيارات الدينية والطائفية، على حساب القوى المدنية والعلمانية، التي يبدو أن الانسحاب بات خيارها الوحيد، وسط هيمنة سلاح الميليشيات المدعوم من جهات إقليمية.

وتعزز الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي، حظوظ الأحزاب التقليدية وقادة الميليشيات الموالية لإيران، مما يحيل إلى عملية استنساخ منظومة سياسية يتهمها الحراك الشعبي العراقي المناوئ للنفوذ الإيراني، بالفساد.

وأبرز الأحزاب السنية التي انسحبت من السباق الانتخابي، هي جبهة الحوار الوطني، برئاسة صالح المطلك، وحزب الوفاق الذي يتزعمه إياد علاوي، ولديه قائمة مختلطة من مختلف المكونات.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأربعاء، أن "تكون المفوضية قد تسلمت طلبات انسحاب مرشحين بشكل رسمي".

وأوضحت في تصريح صحفي، أن "المفوضية صادقت على طلبات ترشيح 3249 مرشحا ولم تستلم من جميع هؤلاء أي طلب بالانسحاب"، مضيفة أن "باب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من يونيو الماضي".

بدوره، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال المالكي في تغريدة على “تويتر”، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها، وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم، لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الأغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".

كما أكد على أن "الانتخابات المبكرة مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة أن تهيئ الظروف الأمنية لإنجاحها".

المصدر : سكاي نيوز