أبو قديس : إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع التعلم الإلكتروني وسوق العمل

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، عن إقرار نظام ادماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، لتطبيقه بما يضمن إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية، ويتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها ومتطلبات سوق العمل.

وقال أبو قديس، إن النظام الصادر استنادا لأحكام المادة (6) والمادة (13) من قانون التعليم العالي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته، يلزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الالكتروني فيها، بشقيه “عن بعد والمدمج ” ومتطلبات البرنامج المتنوع، وفقا للمادة (3/أ ) من النظام.

ولفت الى أن المادة (3/أ) من النظام تشمل إدماج مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد بما لا تزيد نسبته على 20 بالمئة ولا تقل عن 10بالمئة من عدد الساعات المعتمدة الكلي للبرنامج الوجاهي الكامل لجميع التخصصات، وإدماج مواد التعلم المدمج بما لا تزيد نسبته على 60 بالمئة ولا تقل عن 40 بالمئة بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، وبما لا تزيد نسبته على 50 بالمئة ولا تقل عن 30 بالمئة بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة الكلي للبرنامج الوجاهي الكامل، على ان تدرس النسبة المتبقية بما لا تقل نسبته عن 20 بالمئة بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية ولا تقل عن 30 بالمئة بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة من خلال مواد التعلم الوجاهي.

وأضاف أن هذه النسب توزع على مستويات المواد في خطط البرامج الأكاديمية على جميع السنوات الدراسية، مشيرا الى انه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس وبناء على تنسيب هيئة الاعتماد، تم استثناء برنامج أو أكثر من النسب السابقة مراعاة لخصوصية بعض التخصصات.

وأوضح الوزير، أن النظام الصادر يلزم مؤسسات التعليم العالي بتوفير نظام متكامل لإدارة التعلم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية مكتملة في تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية من خلال الجهات المختصة بالتعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وفقا للمادة (4) من النظام.

كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي بمراجعة آليات ومكونات التقويم المعتمدة في المواد وفقا للنسب التي تحددها التعليمات، وفقا للمادة (5/ أ) من النظام، وتصميم أو اعتماد المحتوى التعليمي الملائم لمواد التعلم الإلكتروني التفاعلي مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية واستخدام أساليب التعلم الحديثة المنسجمة مع التعلم الإلكتروني في المواد، وفقا للبند ب من المادة (5) من النظام، على ان يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وفقا للمادة (6) منه.

وأشار إلى أن النظام الذي يحافظ على التعلم الوجاهي ويعلي من شأنه ويعزز فاعليته من خلال إدماج التعلم الإلكتروني فيه بالتدرج، ينص على أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي، بدعم من الوزارة، بتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المعنيين لتنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج على أصولهما وعلى نحو فاعل لضمان تحقيق نتائج التعلم المرجوة.

يذكر أن النظام يستند إلى خطة وطنية للإدماج أعدتها لجنة من الخبراء من عدة جامعات أردنية، شكلها مجلس التعليم العالي، ووافق عليها المجلس بعد الوقوف على آراء رؤساء الجامعات الأردنية وإداراتها كافة، بالإضافة الى الأخذ برأي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وذكر أن الخطة والنظام جاءتا بناء على توافق ورغبة من كل الجهات المعنية، لتمكين قطاع التعليم العالي من إحداث النقلة المرجوة في التطوير التي يسعى الأردن لإحداثها منذ سنوات، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في تطوير التعليم التي تضمنتها الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك وكتاب التكليف السامي للحكومة.

وأكّد أنه سيكون للنظام الأثر الأكبر في تطوير برامج التعليم العالي لمواكبة المستجدات العالمية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة وتمكين خريجينا من المنافسة في سوق العمل مزودين بالمهارات العصرية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل ملائمة.