خبراء ماليون يدعون الحكومة الى قيام صندوق سيادي

المدينة نيوز - دعا خبراء في السوق المالي الحكومة الى إنشاء صندوق سيادي للخروج من الأزمة التي تواجهها بورصة عمان.

وقالوا في حديث على الحكومة وضع حلول جذرية للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها البورصة.

واقترح رئيس مجلس ادارة جمعية سوق رأس المال جواد الخاروف إنشاء صندوق سيادي تقوده الحكومة أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول المحيطة.

وبين مبدأ عمل الصندوق المقترح من خلال قيام الحكومة بعمل اسناد قرض تتولى البنوك التجارية المحلية تغطيته ويكون الهدف منه شراء الأسهم الإستراتيجية والجيدة في السوق.

واضاف ان العائد على الأسهم الجيدة سيكون اكبر من العوائد المتأتية من الفائدة على اسناد القرض ما يحقق مصلحة مشتركة للبنوك والحكومة والسوق المالي.

وأوضح الخاروف ان قيام مثل هذا الصندوق يعني ضخ مزيد من السيولة التي يفتقدها السوق والتي ستلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاسهم المقيمة بأقل من قيمتها السوقية.

كما دعا البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات العامة وصناديق التقاعد والنقابات والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي للاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

واكد الخاروف ضرورة اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات التصحيحية في السوق للحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي وللمحافظة على مدخرات المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية، مؤكدا ان سوق رأس المال الاردني هو الواجهة التي تعبر عن الوضع الاقتصادي للوطن.

وبين مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار طاهر ان انشاء صندوق سيادي من شأنه جذب سيولة للسوق خصوصا اذا كان مبنيا على اسس فنية وعلمية صحيحة وبرأس مال يتجاوز 50 مليون دينار.

واضاف ان جذب السيولة للسوق يعني مزيدا من الثقة لدى المتعاملين في السوق وتحريك السيولة المكتنزة في الأدراج الى السوق وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب وكذلك تشجيع الاستثمار الإنتاجي في الأردن حيث يعتبر السوق المالي المرآة التي تعكس واقع الاقتصاد الوطني.

وبين طاهر ان الصندوق سيمكن الافراد والشركات من التحرر من ملكية الاسهم القيادية التي سيزداد الطلب عليها مع قيام الصندوق وستنتقل السيولة الى الاسهم الأخرى وتحريك السوق بشكل عام.

من جانبه اكد المستثمر في بورصة عمان محمد ابو قلبين ان الصناديق الاستثمارية تلعب دورا مهما في السوق خصوصا اذا كانت تتمتع برأس مال ضخم حيث يمكنها ذلك من القيام بدور صناع السوق من حيث شراء الاسهم الاستراتيجية ذات العائد العالي.

وبين ان قيام الصندوق سيخلق قوة شرائية كبيرة في السوق لانه يقوم بالاحتفاظ بالاسهم لفترات طويلة ولا يدخل بعمليات المضاربة.

واتفق مدير شركة الأردن الأولى للاستثمار سامر سنقرط فيما ذهب اليه الخبراء بإنشاء الصندوق لكنه اقترح ان يكون الصندوق بمشاركة القطاعين العام والخاص وان يكون مزيجا من البنوك وقطاع التأمين وصناديق النقابات والضمان الاجتماعي ليقوم بشراء اسهم الشركات ذات الأداء الجيد وان لا يقتصر هذا الصندوق على القطاع الحكومي.

واكد سنقرط ان قيام الصندوق سيشجع صغار المستثمرين على الدخول بالسوق ومن شأنه كذلك عودة اسعار الاسهم الى اسعارها الحقيقية وعودة التوازن الى عمليات العرض والطلب على الاسهم كما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق حجم السوق.

يذكر ان ممثلين عن الشركات العاملة في السوق وجمعية معتمدي سوق رأس المال قدموا لرئيس الوزراء في شهر شباط الماضي توصية بضرورة تشكيل لجنة تأخذ صفة الاستعجال مكونة من رئاسة الوزراء وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنوك العمالة في الاردن مع مجالس ادارة الشركات المتعثرة وذلك لايجاد حلول ناجعة وبخطوات سريعة لما سببه تعثر هذه الشركات من اثار سلبية على السوق والاقتصاد بشكل عام(بترا)