الاميرة بسمة تفتتح ورشة لمكافحة الاتجار بالبشر

المدينة نيوز- دعت سمو الاميرة بسمة بنت طلال الى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمحاربة الاتجار بالبشر لانها جريمة عابرة للحدود ويمكن لاي كان ان يكون من ضحاياه.

كما دعت خلال افتتاح ورشة عمل عن هذه الظاهرة نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان والصندوق الاردني الهاشمي اليوم الاحد في عمان إلى تضمين المناهج الدراسية للمدارس والجامعات شيئا عن هذه الجريمة، ووضع مواد اتفاقيات وعقود العمل تبرز بوضوح حقوق من يمكن أن يكونوا ضحايا، وأبعاد هذه الجريمة والجهات التي يمكن مراجعتها قبل وبعد حدوثها.

واكدت سموها ضرورة التنسيق والتكامل في الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء والامن العام على الصعيد الوطني, وبين جميع الهيئات المختصة والمعنية بحقوق الانسان على الصعيد الاقليمي والدولي, باعتبار ان الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود وتعد من ابشع صور الانتهاك لكرامة الانسان وعبودية النفس البشرية.

وقالت سموها ان ما نؤمن به من مبادئ وقيم زرعتها في نفوس البشر الاديان السماوية يجب ان تشكل دافعا للعمل بكل قوة وبكل الطرق لمحاربة هذه الافة العالمية. وهنا يجب التاكيد على اهمية دور المؤسسات الدينية في هذا المجال خاصة وان مكافحتها تتطلب العمل على مسارين أساسيين أولهما التوعية بأخطارها للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا في شراكها, وثانيهما تمهيد الطريق امام هذه الفئات الهشة وتمكينها من اللجوء الى القضاء لحمايتها ومعاقبة من يجرم بحقها.

وشددت على أهمية الحق في الوصول إلى العدالة، خصوصا بالنسبة الى الفئات الضعيفة التي تخضع للابتزاز والتهديد كالنساء والأطفال، والفقراء والمهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين, منوهة بدور المؤسسات الدينية في هذا المجال، خصوصا وأن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب العمل على مسارين أولهما التوعية بأخطارها، والثانية تمهيد الطريق أمام الفئات الهشة وتمكينها من اللجوء إلى القضاء لحمايتها ومعاقبة من يجرم حقها.

وتناقش الورشة التي تستمر يومين وتحظى بدعم من برنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز الامريكية حجم المشكلة في الاردن والاطار القانوني لها، ومشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، والديانات السماوية ودورها في مكافحة هذه الظاهرة، والقانون العربي النموذجي لحماية ضحايا هذه الجريمة.

من ناحيته عبر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت عن أمله في أن تنص التعديلات الدستورية المقترحة على تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر رغم وجود قوانين وتشريعات في الاردن تعالجها.

وحث على تطوير التشريعات الاردنية وتحديث مفهوم الاتجار بالبشر وتضمينها عقوبات رادعة وكافية لاننا في كل يوم نواجه نماذج جديدة لهذه الممارسة المدانة قانونيا وادبيا.

ولفت حكمت النظر إلى أن موقف الاردن واهتمامه بهذه الظاهرة ليس جديدا، فقانون ابطال الرق لعام 1929 يعالج هذه الظاهرة وكذلك القوانين الاخرى التي تعالج بعض جوانب هذه المشكلة.

وشدد المشاركون في هذه الورشة على اهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك للقضاء على هذه الظاهرة التي تعتبر احد اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات والتي يصعب كشفها والتوصل الى احصاء فعلي لحجمها او لعدد ضحاياها.

ووجه المدير التنفيذي لبرنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية محمد مطر ثلاث رسائل الى المعنيين، الأولى الى الحكومة الأردنية يدعوها فيها الى التصديق على اتفاقية اقرتها منظمة العمل الدولية مؤخرا عن عمال المنازل والتي تساوي بين العمال وعمال المنازل من حيث الحد الادنى للأجور والحق بالتقاضي والشكوى، وظروف العمل الإنسانية، وحق الاحتفاظ بالهوية الشخصية وبوثيقة السفر.

أما الرسالة الثانية فوجهها مطر إلى جامعة الدول العربية لتبني قضايا حقوق الانسان بما فيها مسألة الاتجار بالبشر، مطالبا اياها بانشاء آلية تتيح المجال للشكوى فرديا إلى لجنة حقوق إنسان عربية، وإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية شبيه بالأوروبية، تكون ملجأ للإنسان العربي تنظر في قضاياه.

ودعا الدول العربية إلى التصديق على الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر المنبثقة عن جامعة الدول العربية وتنفيذها والعمل بها، وحث البرلمان العربي على صياغة قانون عربي لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن البرلمان العربي اختار الأردن مكانا لمناقشة هذه القضية. وجاءت الرسالة الثالثة إلى رجال الدين في الأردن لإصدار فتاوى بشأن موقف الأديان السماوية تجاه مكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه قال رئيس المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي الاردن سن تشريعات جديدة وعدل تشريعات أخرى للتصدي لهذه الجريمة.

وأشار الى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم مرتكبها ويعاقبه، ويساعد الضحايا، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تحتوي على محاور للوقاية من هذه الظاهرة والملاحقة الفضائية، وبناء الشراكات، والتنسيق الإقليمي والدولي. وشدد المشاركون في الورشة على اهمية التنسيق والتعاون بين الشركاء من مؤسسات حكومية واهلية ودولية لان حجم هذه الظاهرة وتعقيدها اكبر من ان يتم التعامل معها على المستوى الوطني فقط.

واكد الامين العام لوزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة على ان العمل في هذا المجال عمل تكاملي بين جميع الشركاء وان الشعار الذي تتبناه الوزارة هو "نرتضي للاخرين ما نرتضيه لانفسنا".

وكشف النقاب عن ان وزارة العمل ومديرية الامن العام بصدد انشاء وحدة مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر يكون دور الوزارة فيها الرقابة والتفتيش وجمع المعلومات.

ودلل على حرص وزارته على تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر بمشاركة 123 مفتش عمل في ورشات تتيح لهم التعرف على اشكال هذه الظاهرة وانماطها، اضافة الى وجود تفتيش ميداني وخط ساخن لتلقي الشكاوى عن هذه الممارسة.

اما مدعي عام عمان وممثل وزارة العدل حسن العبداللات فقد اشار الى مادة في قانون منع الاتجار بالبشر تعطي للمدعي العام صلاحية وقف ملاحقة ضحايا الاتجار بالبشر نظرا لخصوصية هذه الجريمة ولاعطاء المتضرر دافعا للتبليغ عنها.

وأشار الى اقرار الوزارة نظام المأوى لضحايا هذه الجريمة الذي يمنحهم كل سبل الرعاية والحماية والمساعدة القانونية، الا انه عبر عن اسفه لانه لم يطبق بعد، موضحا ان الضحايا يتم ايواؤهم في دار تابعة لاتحاد المرأة.

وأكد العبداللات ان الاردن من الدول القليلة التي كشفت عن ارقام الحالات الموجودة لديها، منوها الى ان لديه احصائيات شخصية وليست رسمية عن عدد الحالات التي سجلت لدى المحاكم.

فخلال ثلاثة اعوام (2008-2010) بلغ عدد القضايا المسجلة 19 قضية، تم احالة تسع قضايا منها وحفظ او منع محاكمة ثمانية في حين ما تزال قضيتان قيد النظر.

واوضح ان نوعية هذه القضايا تتراوح ما بين قضية استغلال جنسي واحدة، والباقي لعمال المنازل والاتجار بالاعضاء البشرية.

وأشار العبداللات الى ان احكاما بالاشغال الشاقة صدرت في بعض القضايا وان القضاء الاردني استوعب قانون الاتجار بالبشر خاصة وانه يحارب هذه الجريمة من خلال القوانين السابقة مثل العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وغيرها.

وقلل العبداللات من اهمية جنسية مرتكب الجريمة او الضحية لان ما يهم القضاء الاردني هو كون الجريمة ارتكبت على الارض الاردنية.

من جانبه اوضح ممثل مديرية الامن العام الدكتور مهند الدويكات ان المديرية حددت ثلاث مناطق مستهدفة قد تمارس فيها هذه الجريمة مثل المناطق الصناعية وعاملات المنازل والمنشآت السياحية، اضافة الى الشباب الذين يتم الايقاع بهم لبيع اعضائهم في الخارج.

وأكد الحاجة الى تضافر كل الجهود والتشبيك لان الضحية عادة ما تكون خائفة من اللجوء الى الجهات الرسمية وخاصة الزي العسكري فتلجأ الى مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا ان الامن العام "مساعد للضابطة العدلية".

وشكر الدويكات اتحاد المرأة العامل بفاعلية في مجال ايواء الضحايا منذ عام 2008.

وأشار الى ان المديرية تعاملت مع 28 قضية اتجار عام 2010، اما العام الحالي فقد تعاملت مع 11 قضية، مشددا على صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار واهمية التعاون مع المنظمات الاهلية في هذا الصدد.

وكرر الدويكات ما سبق للقاضي العبداللات ان قاله من ان اعلان الاردن عن الارقام المتوفرة لديه دليل على جديته في مكافحة الظاهرة لان الدول عادة ما تتحدث عن جهود المكافحة فقط.

وشدد على ان قضية الاتجار بالبشر ليست قضية عاملات منازل فقط، مشيرا الى ان المديرية القت القبض على 76 عاملة في احد احياء عمان هاربات من بيوت كفلائهن ويمارسن العمل بالمياومة.

واوضح ان المديرية شكلت لجنة للتعامل مع الاحداث الذين يبيعون متفرقات في ساعات متأخرة من الليل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.(بترا)