برنامج عمل الحكومة الاقتصادي

ثلاثة محاور باولوياتها تضمنها برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، المحدد زمنيا بنحو 28 شهرا من الآن، للحق فقد تضمن هذا البرنامج النقاط وفروعها وحدد اولويات العمل ومراقبة الآداء، وحرص بالاعلان على ان تكون هناك مراجعة شهريا حول تنفيذ هذه الاستراتيجية.
في قراءة موسعة لمحاور البرنامج، فإنه طموح واهدافه ليست صعبة التنفيذ، فمحاوره الثلاثة هو ما نحتاجه اليوم للخروج من ما تسببت به التراكمات وما خلفته من اثار سلبية على الاقتصاد الاردني على مدى سنوات مضت الى ان فاقمت ازمة جائحة فيروس كورونا الوضع، فالغاية تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة ودعم القطاعات.
اما فيما يتعلق باولويات العمل، ففي محاور البرنامج الثلاثة هي مترابطة وتُعتبر حلقة واحدة والتقصير في اي منها يعني خلل في آلية التنفيذ وتعطيل حتى الوصول للهدف المنشود وهو تحسين الوضع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال كان التأكيد على اهمية تعديل التشريعات الناظمة للاستثمار، وهذه الاولوية مطلوبة ومطروحة للنقاش منذ سنوات خلت، لكن الامر الاهم هو ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص والاخذ برأيه في مسألة الخروج بقانون معني بتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة وزيادة التشغيل.
اما الامر الاخر الذي ينطوي على اهمية قصوى فهي العمل على حل الخلافات بين القطاعين العام والخاص والتي وصل بعضها الى ساحات القضاء، الامر الذي ساهم في ضياع الوقت واحجام المستثمرين عن توسيع نطاق استثماراتهم لحين الحكم في قضاياهم.
عدا عن ذلك، فان من الضروري السرعة في الانجاز مع الدقة المتناهية في الاداء على اعتبار ان كل نقطة موصولة بالاخرى في هذا البرنامج سواء على صعيد المحاور والاولويات، مع ضمان تخفيف البيروقراطية في الاداء وسلاسة الانتقال بين الاطراف ذوي العلاقة بتنفيذ بنود البرنامج.
ومن المهم ايضا ان يؤخذ هذا البرنامج صفة الاستدامة، بحيث يكون ملزما للحكومة وان تغير اعضاؤها، ومرنا بحيث يتم التعديل عليه بالشكل الامثل والمناسب للموقف او لمتطلبات الحالة.
ان هذا البرنامج ضمن محاوره واولوياته متنوع، انما يحتاج الى اصرار حقيقي لتنفيذه وعدم التهاون فيه، فقد يكون الخطوة الاولى للسير قدما بالاقتصاد الوطني والتخفيف من امراضه التي يعاني منها.

الدستور