الاميرة بسمة تقترح ادراج مسائل الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية

 المدينة نيوز- اقترح مدير برنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز الاميركية محمد مطر اتخاذ كلمة سمو الاميرة بسمة بنت طلال في مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر اساسا لتوصيات المؤتمر،والتي منها:ادراج مسائل الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات وتفعيل دور المؤسسات الدينية في المكافحة للتوعية بهذه الجريمة البشعة العابرة للحدود.

يذكر ان جريمة الاتجار بالبشر هي ثالث اكبر جريمة منظمة في العالم بعد الاتجار بالسلاح وبالمخدرات، وتعاني من اثارها 127بلدا وتتميز بانها جريمة مراوغة من الصعب الوصول الى ممارسيها ولذلك فان التعاون الدولي ضروري لمحاربتها.

وشارك في المؤتمر الذي بدأت فعالياته الاحد الماضي وانتهت مساء امس بعنوان (العمل معا لمكافحة الاتجار بالبشر) نواب من البرلمان العربي ، حيث استعرضوا مسودة قانون عربي لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المنطقة العربية، مطالبين بتوسيع فئات من يمكن ان تقع عليهم جريمة الاتجار لتشمل اللاجئين والمهاجرين وضحايا النزاعات المسلحة.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور محيي الدين توق : "اذا لم نعمل معا لن نحقق شيئا"، مشددا على ان المطلوب هو ايجاد تحالف عربي حقيقي للقضاء على ممارسات هذه التجارة وان يتم النص في القانون العربي على اليات لمراقبة التنفيذ ليكون قادرا على مراقبة التزام الدول بها.

ودعا توق الى اشراك مؤسسات المجتمع المدني في المكافحة، لان الضحايا يخشون من الموظفين الرسميين ويلجأون الى المنظمات الاهلية طلبا للمساعدة.

وايد مسؤول وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام الدكتور مهند الدويكات هذا الطرح مؤكدا ان الضحايا يخشون موظفي الحكومة وخاصة من يلبس الزي العسكري ولهذا فان المديرية تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني في جهود المكافحة التي تبذلها.

وطالب مطر الاردن بان يكون اول من يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الاخيرة المتعلقة بعمال المنازل جريا على عادته في ان يكون سباقا في اصدار التشريعات واعمال نصوص الاتفاقيات الدولية، مشيرا بهذا الخصوص الى اصدار الاردن قانونا يتعلق بالعنف المنزلي وقانونا لضمان حق الوصول الى المعلومات. وطالب كذلك بادخال توصية الطلب من الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان بالاسراع في هذا التصديق.

وأعرب مطر عن سعادته لنجاح المؤتمر ، الذي تكلل برأي عضو مجلس الافتاء الاردني ورئيس الجامعة الاسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل الذي نص على ان عصابات الاتجار بالبشر تمارس جريمة الحرابة التي تصف الشريعة الاسلامية ممارسيها بانهم "يعيثون فسادا في الارض".

وناقش المؤتمر في جلسته الثالثة امس القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر اذ ناقش المشاركون اضافة نص يتعلق بعدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم وتوسيع مفهوم الاستغلال المنصوص عليه في مشروع القانون والاستفادة من القوانين الوطنية في الدول العربية التي توسع مفهوم هذه الجريمة.

وقالت عضو البرلمان العربي من تونس المحامية عايدة مرجان ان البرلمان يعمل حاليا على قانون استرشادي في موضوع اللاجئين والمهاجرين.

واضافت ان البرلمان العربي الذي سيعرض قانون مكافحة الاتجار بالبشر على القمة العربية المقبلة يمثل الشعوب العربية ولذلك فان "لنا حيز من الحرية للتعاطي مع مواضيع حقوق الانسان ومنها الاتجار بالبشر".

وردت مرجان عدم اعادة البرلمان القانون الى الجامعة العربية للاستفادة من خبراتها القانونية الى ان البرلمان العربي يطمح الى تمثيل ارادة الشعوب العربية ونحن بحاجة الى ان نستمع ونأخذ بمختلف مقترحات الشعوب ثم نمررها بكل امانة الى القمة العربية السنة القادمة.

وعبر المشاركون العرب عن اعجابهم بالقانون الاردني لمكافحة الاتجار بالبشر وبالصراحة والجرأة لمعالجة هذه القضية، اذ اشاروا الى ان الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تفصحان عن ارقام قضايا الاتجار بالبشر التي يتم تحويلها الى المحاكم.

وكان مدعي عام عمان حسن العبداللات كشف في اليوم الاول للمؤتمرالذي نظمه المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، وجامعة جونز هوبكنز عن ان عدد القضايا التي تم تحويلها الى المحاكم في السنوات الثلاث الماضية بتهمة الاتجار بالبشر بلغ 19 قضية. (بترا)