ورشة عمل في مجال الضابطة العدلية لمفتشي البيئة

المدينة نيوز-  نظمت وزارة البيئة اليوم الاربعاء ورشة عمل تدريبية في مجال الضابطة العدلية لمفتشي البيئة ضمن مشروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الامريكية .

وتهدف الورشة الى تعريف مفتشي البيئة في المركز والمحافظات بماهية ومضمون الضابطة العدلية كونها احدى الامور الاساسية التي يتعامل من خلالها المفتش البيئي مع المنشآت التنموية.

وقال وزير البيئة الدكتور طاهرالشخشير ان هذه الورشة تتناول موضوعا على قدر كبير من الاهمية الا وهو موضوع الضابطة العدلية التي تمنح الموظف الولاية الخاصة في تعقب الجرائم البيئية حيث ينحصر مجال عمل الضابطة بعد وقوع الجريمة بهدف الكشف عنها والبحث عن مرتكبيها وجمع ادلتها وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك واحالة مرتكبي الجرائم البيئية الى القضاء.

واكد عدم جواز ممارسة اعمال الضابطة العدلية الا من قبل الاشخاص الذين خصتهم المادة السابعة من قانون حماية البيئة لعام 2006 نظرا لخطورة واهمية الاعمال التي يقومون بها.

واكد على ان تفعيل القانون البيئي في اي دولة يستلزم ازالة العقبات التي تحول دون تطبيقه عمليا على المستويين الوطني والدولي وعليه لابد من تحديد اهم العقبات التي تحول دون تطبيق القوانين البيئية للحد من التلوث الذي اصبح احدى آفات العصر بسبب التطور التكنولوجي الذي لا يلتزم احيانا بالاشتراطات البيئية لضمان الحق في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث.

وبين الشخشير ان الوزارة قامت ومن خلال مشروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الامريكية بمراجعة التشريعات البيئية واعداد نسخة معدلة من قانون حماية البيئة تم من خلالها معالجة العديد من الثغرات القانونية واضافة نصوص قانونية جديدة غاية في الاهمية لم يتطرق اليها قانون حماية البيئة الحالي كموضوع تنظيم عمل الضابطة العدلية وكذلك التعويض عن الضرر البيئي مشيرا الى ان الوزارة الان بصدد رفع القانون المعدل الى رئاسة الوزراء للسير بالاجراءات الدستورية تمهيدا لاصداره.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام اوراق عمل حول نظام التفتيش والرقابة البيئية وهيكلية التقرير ونموذج الضبط الاداري والسجل البيئي وماهية الضابطة العدلية وانواعها وحدود الاختصاص المكاني.

كما تناقش وظائف الضابطة العدلية في مرحلة البحث الاولي من حيث استقصاء الجرائم وجمع الادلة والقاء القبض والاستيقاف والتوقيف وتنظيم الضبوط واحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات المختصة الى جانب قضية تلوث الزيوت وقضية البرومين.

ويشارك في الورشة مفتشو البيئة في المركز والمحافظات والمجلس القضائي الاردني والشرطة البيئية .