12 ألف أم استفادت من برنامج يدعم كُلف رعاية الطفل في حضانة

تم نشره الثلاثاء 14 أيلول / سبتمبر 2021 09:06 صباحاً
12 ألف أم استفادت من برنامج يدعم كُلف رعاية الطفل في حضانة
حضانة

المدينة نيوز :- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، الاثنين، إن "12 ألف امرأة عاملة مشمولة في الضمان الاجتماعي، استفادت من برنامج رعاية المساهم في كلف رعاية الأطفال في الحضانات"، منذ بدء العمل في البرنامج في تشرين أول/ أكتوبر 2020.

وأضاف، خلال حوار يستضيف فريقا يمثلون الأمم المتحدة والحكومة والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص للحديث عن جهود التعافي الاقتصادي في الأردن بعد جائحة كورونا، أن "النساء يستفدن من بدل نقدي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية طفلها في حضانات مؤسسية ومنزلية لمدة 6 أشهر في برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة".

وأوضح الرحاحلة أن هدف البرنامج "مساعدة الأم العاملة في توفير رعاية لطفلها وتخفيف عبء كبير عنها"، مشيرا إلى أن "المؤسسة ستبدأ الأسبوع المقبل بإطلاق مرحلة جديدة من برنامج يدعم الكلف التشغيلية للحضانات والذي يحمل بعدا اقتصاديا شاملا".

"الوضع التشغيلي المالي للحضانات صعب، ومعروف أن تركز عمل الإناث يكون في الحضانات مما يوفر لهم فرص عمل فهذا جانب أول في دعم كلف الحضانات التشغيلية، والجانب الآخر يتمثل في تشجيع المرأة للعودة إلى العمل بعد انتهاء مدة إجازة أمومتها"، بحسب الرحاحلة.

وأضاف أن "لدى المؤسسة برنامج (رعاية) وبه مساران، الأول يعنى برعاية حضانات مؤسسية يتم من خلاله تقديم دعم نقدي للأم العاملة مبني على الأجر؛ فكلما ارتفع أجر المرأة المشمولة في الضمان الاجتماعي كلما انخفض الدعم النقدي".

وقال الرحاحلة، إن "المؤسسة تتحمل دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر وفقاً للأجر الشهري للمؤمن عليها، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهريا، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهريا، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهريا".

وأشار إلى أن "المسار الآخر هو الرعاية المنزلية عن طريق اختيار الأم ترك طفلها في المنزل، لدى جدة الطفل، والدعم المقدم لها هنا 25 دينارا شهريا للطفل الواحد شريطة أن لا يتجاوز الأجر الخاضع للضمان ألف دينار عند بدء إجازة الأمومة".

برنامج رعاية تستفيد منه كل امرأة عاملة مشمولة بتأمين الأمومة شريطة أن تقع إجازة الأمومة بعد نفاذ نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة (رعاية) أو أن تكون إجازة الأمومة بدأت قبل سريان النظام ولم تنته بعد نفاذه، وأن لا يزيد أجرها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهريا، بحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الرحاحلة، بين أنه "سيتم إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي باشتراط وجود اشتراكات للمرأة العاملة قبل 8 أشهر في الفترة التي تسبق الولادة، مقارنة بالوضع الحالي الذي يشترط الحصول على إجازة الأمومة بشمول المرأة بالضمان الاجتماعي خلال 6 أشهر سابقة للولادة، بهدف التعامل مع القضايا المرتبطة بعمل المرأة قبل الولادة".

وأشار إلى "نسبة الإناث إلى مجموع المشتركين في الضمان الاجتماعي بلغت بحدود 25%"، موضحا أن "50% من المستفيدين في برنامج (استدامة) الذي أطلقته المؤسسة العاملة للضمان الاجتماعي إناث، واستفادتهن في البرامج تعد أعلى من استفادة الذكور".

وأوضح الرحاحلة أن "التحدي الرئيسي الذي واجهته المؤسسة خلال جائحة كورونا هو الفقر، والذي يتركز في أسر ترأسها إناث، حيث جرى تطوير مجموعة أنظمة لمرحلة ما بعد كورونا للتعامل مع ظروف اقتصادية قد تكون مشابهة لظروف رافقت جائحة كورونا".

"كورونا حالة استثنائية ونأمل أن تكون مؤقتة، وتعاملنا مع الجائحة على أنها فرصة أكثر من أنها أزمة، حيث اتخذت المؤسسة سلسلة إجراءات تضمن توفير سيولة لتمكين القطاع الخاص"، وفق الرحاحلة.

وبين أنه "ليس لدى المؤسسة في إجراءات اتخذتها للحماية الاجتماعية خلال كورونا، أي نية للتمييز بين النوع الاجتماعي، ولكن مخرجات الإجراءات كانت في صالح المرأة، حيث يعود ذلك لارتباطها بطبيعة البرامج التي استهدفتها المؤسسة، فعلى سبيل المثال قطاع التعليم الذي تعمل به نسبة كبيرة من الإناث".

وأوضح أن "إجراءات الضمان الاجتماعي خلال التصدي لجائحة كورونا ارتبطت بتحديات أبرزها تغير أنماط العمل مثل الأعمال المنزلية والأعمال الحرة، حيث جرى تعديل أنظمة تمكين الضمان الاجتماعي من التعامل مع أنماط العمل المختلفة، بهدف حماية المرأة وتشجيعها للانخراط في سوق العمل".

وعن المشاريع المستقبلة، قال الرحاحلة، إن "هناك برامج مقبلة للمساهمة في دعم المشاركة الاقتصادية، مثل شمول مشتركين بالتأمين الصحي، الذي من المقرر البدء بتنفيذه مع نهاية العام الحالي لضمان توفير حماية أكبر للمشتركين من جميع المخاطر المحتملة والتي تسهم في زيادة تحفيز المرأة للانخراط في العمل".

 



مواضيع ساخنة اخرى