مصر.. قرار قضائي بإخلاء سبيل 4 سلفيين بينهم معارضون والإعدام والمؤبد لـ12 إخوانياً
المدينة نيوز :- قررت النيابة العامة في مصر، مساء الإثنين، إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين، بينهم معارضون، على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بـ"التحريض على العنف"، وفق إعلام محلي.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة عبر موقعها الإلكتروني، بأن "جهات التحقيق المختصة (النيابة) قررت إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان".
وأضافت: "جاء قرار إخلاء السبيل نظرا لكونه محبوسًا منذ 2019 على قضية متهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعات مخالفات للقانون، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها"، في إشارة لإتمامه المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين.
فيما قالت صحيفة "صدى البلد" (خاصة) أن "جهات التحقيق المختصة قررت، أيضا، إخلاء سبيل الشيخ سعد فياض وهشام مشالي وأشرف عبدالمنعم على ذمة التحقيقات في اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف"، دون توضيح سبب إخلاء السبيل.
والثلاثة المذكورون من رموز "الجبهة السلفية" المعارضة، وعادة ما تنفي تهما موجهة لها بالتحريض على "العنف والإرهاب".
وفي مصر، تنوعات عدة للسلفيين بينهم الداعم للسلطات وعلى رأسهم حزب "النور"، والمعارض وفي مقدمتهم "الجبهة السلفية".
وعبر صفحته بفيسبوك مساء الإثنين، أكد المحامي خالد المصري، المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية، في تدوينتين، أن النيابة قررت إخلاء سبيل محمود شعبان وسعد فياض وأشرف عبد المنعم وهشام مشالي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية بشأن ما ذكرته المصادر عن قرار إخلاء السبيل.
غير أنه وفق القانون المصري يتم ترحيل السجين من مقر احتجازه إلى المقر الأمني التابع لمنزله، على أن يتم إطلاق سراحه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
و قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر بالإعدام بحق 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ9 آخرين، وبالسجن 10 سنوات على مدان واحد، من أعضاء جماعة الإخوان، في أحداث عنف وقعت في العام 2014.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهما متعلقة بمقتل شخصين في عام 2014، هما أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ وسائق بقرية النزهة مركز المنصورة، بعدما أمطروهما بالذخيرة.
ويقبع في السجون المصرية أعداد يعدها معارضون بـ"الآلاف" لسجناء أغلبهم قيادات وكوادر ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بالبلاد، ومناصرون لهم مثل "الجبهة السلفية"، وتؤكد السلطات عادة أنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية مرتبطة بـ"التحريض على العنف"، وهو محل نفى عادة منهم.
الاناضول + العربية
