قطاع التعدين يسهم بـ 7,7% من الناتج المحلي الاجمالي

المدينة نيوز:-- تسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين الى 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت 7.7 بالمئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.

وحل الأردن في المرتبة السابعة عالميا في انتاج البوتاس (كلوريد البوتاسيوم) وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها هيئة الطاقة والمعادن خلال المؤتمر الرابع للتعدين والمعادن العربية، الذي يستضيفه الأردن، وبدأت فعالياته امس الثلاثاء.

ووفقا للورقة التي قدمتها المفوض في الهيئة وفاء البخيت شكل انتاج الفوسفات لعام 2019 مساهمة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال شركة مناجم الفوسفات الأردني، في حين اسهمت عوائد شركة مصنع برومين الاردن في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 0.9 بالمئة.

وتسهم خامات المصادر الطبيعية لصناعة الأسمدة والاحماض في تشغيل 85 مصنعا للأسمدة في المملكة وتصدر المنتجات الاردنية من الاسمدة والاحماض الى العديد من دول العالم، ولاسيما اليابان.

وتعمل في المملكة خمسة مصانع في مجال صناعة الاسمنت بلغت عوائد مبيعاتها من الاسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار، وبلغت حقوق التعدين 105، وعدد رخص المقالع 240.

واكدت الورقة ان القطاع من أهم الروافد للاقتصاد الوطني اذ يسهم بالناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية والوسيطة والنهائية، ورفد خزينة الدولة بما يتحصل من ضرائب وعائدات ورسوم التعدين، وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات، اضافة الى تنمية المجتمع المحلي.

وتطرقت الورقة الى الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار.

وبحسب الورقة قسمت الثروات الطبيعية الى اللافلزية وهي الكاؤلين، البازلت، البنتونايت، الطباشير، الدياتومايت، الدولومايت، الفدسبار، الجبس، الحجر الجيري النقي، الجرانيت، الرخام، رمال السيليكا، الزيولايت، حجارة البناء، الفوسفات والبوتاس، اما الفلزية فهي النحاس والذهب، ومصادر الطاقة، والبترول والصخر الزيتي.

وتناولت الروقة التشريعات الناظمة لعمل القطاع وهي المادة (117) من الدستور الأردني التي نصت على: (كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون)، وقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، ونظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019، ونظام اعادة تأهيل الأراضي المعدنة رقم 6 لسنة 2019، ونظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020، ونظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021، ونظام المقالع رقم 8 لسنة 1971، اضافة الى التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واشارت الورقة الى ان وزارة الطاقة اطلقت في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وأعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الالكتروني، تضمنت أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاؤلين والفدسبار وكذلك الفرص الاستثمارية المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي.

-- (بترا)