فاعليات اقتصادية تشيد بقرار رفع عدد السلع المعفاة من الضرائب

المدينة نيوز- أشاد ممثلو فاعليات تجارية وصناعية وزراعية بقرار مجلس الوزراء رفع عدد السلع المعفاة من ضريبة المبيعات إلى 260 سلعة. وأكدوا أن القرار سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ويفتح باب المنافسة بين التجار ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والأساسية للمستهلك ، لافتين إلى أن أي أعباء مالية قد تتحملها الخزينة يمكن تعويضها من خلال فرض رسوم على سلع كمالية. وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد ان القرار يسهم بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة انه يشمل العديد من السلع الأساسية والغذائية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مطالبات ومقترحات عدة تقدمت بها غرفة تجارة الأردن إلى الحكومة بهذا الخصوص. وأضاف ان من شأن القرار أن يوفر المزيد من الحماية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني من ارتفاع الأسعار وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى ان القرار يأتي ضمن إجراءات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ويمكن النظام الضريبي من تحقيق أهداف الاقتصاد الاجتماعي الذي انتهجته الحكومة الرشيدة منذ تشكيلها. وأكد مراد أن الغرفة ستعمل مع الحكومة لتطبيق القرار على ارض الواقع انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن العليا وستعمل مع أعضائها بجدية من اجل أن يلمس المواطن انعكاس هذا القرار على أسعار السلع في السوق المحلية للمساهمة في التخفيف على المواطنين.

وشدد على أن غرفة تجارة الأردن ستكرس جهودها من اجل تعزيز الشراكة مع القطاع العام لخدمة المصالح الاقتصادية العليا للوطن وتوفير مخزون استراتيجي من السلع يكفي لسد حاجة المملكة من المواد الأساسية ولضمان استقرار الأسعار خاصة مع الارتفاعات المتوالية لأسعارها في السوق العالمية.

وناشد مراد التجار بضرورة وسرعة تنفيذ القرار وعكسه على أسعار السلع، مشيرا الى ان غرفة تجارة الأردن على استعداد لتلقي اي استفسار والتعاون مع المستوردين وتجار الجملة في كافة انحاء المملكة للرد على استفساراتهم حول آلية تطبيق هذا القرار، مبينا ان هذا القرار ساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار ومعالجة أي مستجدات تطرأ في السوق ولديها الاستعداد للتعامل مع أي شكوى تصلها من المواطنين بكل شفافية وحس عال. وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الوقوف صفاً لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الضاغطة التي يمرون بها.

من جهته أكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن رفع عدد السلع المعفاة من الضريبة سينعكس إيجابا على ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن الصناعيين ينظرون لهذا القرار بالكثير من الايجابية كونه جاء في ظروف اقتصادية صعبة.

وشدد الجغبير على ضرورة أن يكون هناك متابعة من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاعين التجاري والصناعة والجمعيات الزراعية للتأكد من مدى التزام التجار بتطبيق القرار وعكس آثاره على المواطن.

وأشار الجغبير إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعي كونه اعفى العديد من المواد ما يؤدى إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، معربا عن أمله أن تصب القرارات الحكومية دائما في مصلحة الصناعة المحلية التي تعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة.

وقال رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبو سنينه ان أي إعفاء ضريبي يطال أي سلعة غذائية سينعكس مباشرة على المواطن، مبينا أن الإعفاءات الضريبية التي طالت بعض السلع الزراعية جاءت حصيلة مطالبات متكررة للنقابة على مدار سنوات ماضية.

وأضاف أبو سنينة ان اعفاء السلع الزراعية من الضرائب سيفتح باب المنافسة بين التجار ويقلل هوامش الربح وستنعكس آثاره مباشرة على أسعار . (بترا)