الكويت.. إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية "صندوق الجيش"
المدينة نيوز :- قررت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ ”صندوق الجيش“، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).
وأخلي سبيل الشيخ بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلا عنه لتحديد جلسة الاستئناف للنظر بقضية حسابات ”صندوق الجيش“ والإفراج عنه، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.
وكانت محكمة الوزراء قد عقدت قبل شهر، جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ قرابة عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بما فيهم الشيخ جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.
وكانت المحكمة قد واجهت في جلسة سابقة المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة في أن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.
ورفضت المحكمة في جلساتها السابقة، إخلاء سبيل الشيخين ومتهمين آخرين، وهم قياديون في الجيش محبوسون على ذمة القضية منذ آذار/ مارس الماضي.
كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية العام 2019.
وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.
وتولى الشيخ جابر المبارك، رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.
وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء؛ لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وأكد ”التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء صندوق الجيش“، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة العام 2016.
وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة ”لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق“.
إرم نيوز