القضاء التونسي يأمر بإيقاف إعلاميين تونسيين

المدينة نيوز :- قرّر القضاء التونسي بصنفيه العسكري والمدني بطاقاتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين التونسيين عامر عيّاد وشذى مبارك، الثلاثاء.

وأصدر القضاء العسكري بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي بقناة "الزيتونة" عامر عيّاد في ما بات يُعرف بقضية "قصيدة أحمد مطر".

والسبت الماضي، قامت قوات الأمن التونسي بإيقاف المذيع عامر عيّاد والنائب عبد اللطيف العلوي بأمر من القضاء العسكري على خلفية حلقة تلفزيونية بتهمة "التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وتم الإيداع على خلفية ملف مايعرف "قصيدة أحمد مطر" ، وتم إيقاف الإعلامي الأحد المنقضي على خلفية نقده لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال برنامج "حصاد24" ، بالقناة التلفزية الخاصة "الزيتونة".
واستشهد الإعلامي عيّاد خلال حصّته بقصيدة "جرأة" للشاعر العربي أحمد مطر من أجل انتقاد سياسات رئيس البلاد.

وبدورها أعلنت الصحفية التونسية شذى عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك" عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتهمة "ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".

والثلاثاء، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الواقعة بالسواحل الشرقية لتونس، بطاقات إيداع بالسجن ضد أربعة أشخاص من بينهم صحفية من أصل 7 تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق ليقرر بعدها قاضي التحقيق الابقاء عليهم بحالة سراح، وذلك في قضية ما يعرف بـ” شركة انستالينغو”، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقامت دائرة الاتهام بنقض قرار قاضي التحقيق و قبلت قرار النيابة العامة التي قامت في 21 ايلول/سبتمبر باستئناف قرار قاضي التحقيق والإبقاء على المتهمين بحالة سراح قبل إصدار الحكم الثلاثاء.

وكانت النيابة العامة، قد فتحت تحقيقا الشهر الماضي في حق المشتبه بهم فيما بات يعرف بـ”قضية شركة انستالينغو”، ووجهت النايبة العامة للمظنون فيهم تهم “تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”.

وسجّل المشهد الإعلامي التونسي تراجعا نسبيا في الحريّات حيث وقع إغلاق مقر قناة "الجزيرة بتونس غداة إعلان قيس سعيّد عن "إجراءات استثنائية" في 25 يوليو/تموز الماضي فضلا عن استجواب عدد من الصحفيين التونسيين والتضييق عليهم والاعتداء عليهم في بعض الأحيان.

وتشهد تونس حاليا أزمة سياسيّة خانقة بسبب قرارات سعيّد التي شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

ويتوقّع خبراء أن تكون لهذه الإجراءات آثار اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تسبّب في تأزيم الوضع العام بالبلاد.

عربي 21