المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي قد يعطل الانتخابات
المدينة نيوز :- اعتبر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، أن تصرفات مجلس النواب الليبي، وعدم التزامه ببنود الاتفاق السياسي؛ قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.
وقال عبد الناصر، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، "ما يقوم به مجلس النواب من عدم التزام بهذه البنود، وهذه النقاط هو ما سيسبب العرقلة، وربما للأسف تأجيل وتعطيل الانتخابات. إذا ما أصر مجلس النواب على عدم التزامه بالاتفاق السياسي وبنوده ومواده".
وأضاف، "الاتفاق السياسي هو المرجعية الدستورية لنا في ليبيا الآن في هذه الحالة السياسية. والمفوضية العليا للانتخابات لا تستطيع أن تعمل بقانون غير متفق عليه من قبل المجلسين، لأن هذا الاتفاق هو ملزم للطرفين - المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب".
وأكد عبد الناصر أن المجلس الأعلى للدولة يرى في مجلس النواب شريكا سياسيا؛ وأنه يمكن لهذين الجسمين، إذا توافقا، أن يخرجا بليبيا من هذه الأزمة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
كان مجلس النواب الليبي، أقر، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، حيث كان قد أقر قبل ذلك قانون انتخاب الرئيس وتحديد اختصاصاته.
إلا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعلن رفضه لقانون انتخاب الرئيس والبرلمان، الذي أقره مجلس النواب الليبي؛ ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، نهاية العام الجاري، بناء على خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدعم من الأمم المتحدة.
سبوتنيك
