مجلس الوزراء يقر المشروع المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

المدينة نيوز :- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
وأقرّ مجلس الوزراء وثيقة المساهمات المحددة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلباً أساسيّاً لاتفاقيّة باريس للتغير المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.
وتنسجم هذه الوثيقة مع توجهات المملكة لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، كونها توفّر خارطة طريق للإجراءات المناخيّة التي من شأنها تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على الصّمود أمام تغير المناخ، وبما يعزّز دور المملكة الإقليمي والدّولي في هذا المجال، وينعكس على مختلف القطاعات التنمويّة. وتتضمن الوثيقة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تجنّب زيادة درجة الحرارة وما يترتب على ذلك من أضرار مناخيّة وبيئيّة، وفقاً للتقرير الصّادر عن الهيئة الدوليّة المعنيّة بالتغير المناخي (IPCC).