عاملات منازل يبتزون أصحابهم.. و”الجرائم الإلكترونية” تدعو لمراقبتهم

تم نشره الإثنين 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 11:09 صباحاً
عاملات منازل يبتزون أصحابهم.. و”الجرائم الإلكترونية” تدعو لمراقبتهم
عاملة منزل

المدينة نيوز :- حذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة، من الاستجابة لأي طلب ابتزاز قد يتعرض له الأفراد.

ودعا ، الإثنين، إلى ضرورة تقديم شكوى للوحدة في حال التعرض للابتزاز، لتقوم بدورها بمتابعة الموضوع.

ولفت المغايرة، إلى تعامل الوحدة مع العديد من قضايا الابتزاز الإلكترونية، من بينها قيام خادمات منازل بابتزاز أصحابها بنشر صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة متابعة ومراقبة عاملات المنازل وعدم إعطائهم كامل الثقة ومتابعة البرامج التي يستخدمونها على الأجهزة الخلوية.

وأوضح أن أغلب القضايا التي تعامل معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي قضايا ابتزاز، مشددا على ضرورة عدم الاستجابة لطلبات المبتز والتقدم بشكوى إلى الوحدة.

وبيّن أن الوحدة وفور تسجيل الشكوى لديها، تقوم بتحديد المعلومات الفنية للشخص وموقعه، فإذا كان خارج البلاد يتم التواصل مع إدارة الشرطة العربية والدولية ومن خلال الادعاء العام من أجل استكمال إجراءات الملاحقة القانونية والمخاطبات الدولية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الإنتربول حول هذه القضايا بالإضافة إلى وجود اتفاقيات دولية وعربية، حيث يتم محاسبة الشخص الذي قام بالابتزاز في دولته وفقا للاتفاقيات الموقعة.

وعرّف المغايرة قضايا الابتزاز الإلكتروني، على أنها عملية تهديد وترهيب للضحية لنشر صور أو مقاطع فيديو أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية لأغراض جنسية أو إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة.

وعن دور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في قضايا الابتزاز التي يقوم بها أفراد من خارج المملكة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، إن دور الوزارة يتمثل بنقل الأوراق القاضائية إلى الدولة المعنية.

وقال إن الوزارة أيضا تقوم بمتابعة الأوراق القضائية وما آلت إليه نتيجتها، بالإضافة لمتابعة الطلبات التي تصدرها السلطات القضائية الأردنية.

وأوضح أنه لابد من تقديم شكوى في البداية للجهات الأمنية والتي بدورها ستحيلها للجهات القضائية.

وأضاف أنه وفور صدور القرار القضائي، يتم إرسال الأوراق القضائية من خلال وزارة العدل إلى وزارة الخارجية لنقلها إلى الجهات الدبلوماسية في الدولة المعنية، والتي بدورها ستحولها إلى الجهات القضائية.



مواضيع ساخنة اخرى