بيان صادر من معلمو السكن الوظيفي في السلط
المدينة نيوز- اصدر معلمو السكن الوظيفي في مدينة السلط بيانا نددو فيه فيما يتم تداوله من انباء عن نية جامعة البلقاء التطبيقية اخلاء المعلمين القاطنين في مباني السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية المجاورة لمبانيها لغايات التوسعة وجاء في البيان
انه بناء على المعلومات المتسربة من جامعة البلقاء التطبيقية في السلط عن نية الجامعة إخلاء السكان القاطنين في مباني السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم المجاور لمبانيها لغايات التوسع في كلياتها ، فقد اجتمع السكان لتدارس ما آلت اليه الامور ، والتي تمثل امتدادا طبيعيا للحالة الاجتماعية التي يعاني منها المعلم والتي تسببت بها الحكومات المتعاقبة اساسا من تهميش متعمد وتطاول على حقوقه معتبرين ان حرمات البيوت تمثل خطا أحمر لن نسمح بتجاوزه مهما كانت الذرائع والمبررات .
واضاف المعلمون في بيانهم إن ذريعة أن السكن الوظيفي والارض القائم عليها قد آلت ملكيتها الى الجامعة لا يغير كثيرا من ألامور ، فمسجد الملك الشهيد عبدالله الاول بن الحسين قد أقيم على أرض تابعة في الاصل لوزارة التربية والتعليم ، ومحكمة بداية السلط قد اقيمت على أرض مملوكة لوزارة التربية والتعليم وكانت مخصصة لاقامة ناد للمعلمين عليه ، وربما ارتأت الوزارة في حينه أن بناء ناد لخدمة معلمي محافظة البلقاء يعد ترفا غير مبرر.
واشارو في البيان انه وعليه فإن مناقلة الاراض والعقارات بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والمستقلة ليست مسألة صعبة إن توفرت الارادة لذلك .
وذكر البيان أن جامعة البلقاء التطبيقية من أكثر الجامعات تحررا من حكم الجغرافيا ، وتملك أراض في كافة مناطق المملكة وليست مضطرة أبدا لتشريد عائلات معلمي وزارة التربية والتعليم من أجل التوسع .
واكد البيان إن التقاعس المتعمد عن اجراء الصيانة الدورية لسنوات عديدة مضت وحتى هذه اللحظة وبالرغم من تخصيص الموارد المالية اللازمة ، يمثل الحلقة الاولى من مخطط يهدف الى اصدار تقرير هندسي بعدم صلاحية المباني للسكن بالرغم ان مباني السكن أحدث زمنيا من مباني الجامعة نفسها ومن معظم مدارس وزارة التربية والتعليم ، متناسين أن المعلمين القاطنين في المساكن من فصيلة البشر وأن الصيانة لا تتعدى مشكلة المجاري والصرف الصحي ، وأن حجب الصيانة يشكل مشكلة صحية للجميع وليس السكان فحسب .
وجاء في البيان انهاستنادا الى مكرمة الملك التي لا ينكرها الا جاحد او جاهل والتي أمر فيها جلالته بتخصيص الاموال اللازمة لتحسين ظروف السكن الوظيفي لخدمة ساكنيه ، والتي لا يسمح جلالته ابدا بالقاء سكانه خارجا او التضييق عليهم أو حتى المساومة على حقوقهم ، فإننا نطالب بما يلي :
المباشرة بتنفيذ عقد الصيانة الخاص بالصرف الصحي الذي توقف فجأة وتحت بظروف غامضة و.
إعادة ملكية مباني السكن الوظيفي والارض القائمة عليها الى وزارة التربية والتعليم .
كما ونؤكد تمسكنا بمكرمة جلالة الملك ومنطلقين منها في رفض التسويات الهادفة للالتفاف على حقوقنا أو أي مفاوضات تصب في ذات الهدف .
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم الجامعة احمد المناصير صدور اي قرار بالترحيل او الاخلاء لقاطني هذا الاسكان.
واضاف المناصير ان الاسكان مكون من 36 شقة 12 منها تعود للجامعة و24 لوزارة التربية والتعليم مؤكدا ان هذا الموضوع لا يعدو كونه تسريبات لا اساس لها من الصحة.
