خبيران يشددان على ضرورة تأمين الممتلكات ضد الحرائق والزلازل
المدينة نيوز- دعا خبيران في قطاع التأمين الى ضرورة تأمين الممتلكات العامة والخاصة ضد الحرائق والزلازل والسرقة.
وقالوا في حديث انه منذ منتصف التسعينيات تطورت الحرائق بسبب تطور الحياة وزادت احتمالات وقوع زلازل في المنطقة حسب الدراسات والأبحاث العلمية والتي تؤكد وجود المملكة ضمن منطقة نشطة زلزاليا ما استدعى التنبه لهذه الأحداث واخذ الحيطة والحذر في مواجهتها.
وقال مدير عام شركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق ان تأمين الممتلكات تطور في السنوات القليلة الماضية لكن رغم هذا التطور الا ان نسبة البيوت والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت التجارية المؤمنه ضد هذه الاخطار لا تتجاوز 10 بالمئة.
واضاف ان هذا النوع من التغطية يكتسب أهمية كبرى خاصة في ضوء نمو الاقتصاد الأردني ونزوعه نحو الاستثمارات العقارية والصناعات القائمة على استخدام المواد الخام والآلات والمعدات والمباني، والتي يعتبر جميعها سهل التضرر بآثار الحريق والأخطار الطبيعية ذات العواقب الاقتصادية الوخيمة.
وودعا عبد الخالق الى ضرورة إقرار قانون إلزامي او شبه إلزامي عند بناء الشقق والمنشآت التجارية ضد الحريق والزلازل والصواعق والسرقة والفيضانات الامر الذي سيخفف من المخاطر التي يمكن ان يتحملها الأفراد او الحكومات جراء هذه الحوادث.
وبين ان بوليصة التأمين الخاصة بهذه الحوادث رخيصة جدا قياسا بحجم الخطر الذي تتحمله، موضحا ان بوليصة التأمين مربحة للشركات وجيدة للمستهلكين.
ودعا عبد الخالق الى ضرورة التحقق من القدرة المالية والفنية للشركة كهامش الملاءة ورأس المال، مؤكدا اهمية التفات شركات التأمين الى هذا النوع من البوالص وتسويقه بالشكل الجيد واستثارة الحاجة الفعلية له عند المستهلكين.
من جهته اكد مدير الشركة الاولى للتأمين الدكتور علي الوزني على اهمية تأمين المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة التي لايوجد لديها تغطية تأمنية، مشيرا الى ان حادث حريق سوق البخارية شهد نزيفا من الاموال نتيجة عدم وجود تغطية تأمينية لمعظم المحلات التجارية.
واضاف ان التأمين ضد أخطار الحريق والزلازل كغيره من أنواع التأمين الأخرى يقوم على نظرية نقل خطر تضرر المنشآت إلى جهة قادرة على تحمل ذلك الخطر وتوزيعه من خلال عمليات التأمين وإعادة التأمين مقابل كلفة تتمثل بأقساط التأمين التي يدفعها المؤمن الامر الذي يخفف العبء على الحكومة والافراد.
وشدد الوزني على ضرورة نشر الوعي عند اصحاب المشاريع السكنية والتجارية وبيان اهمية هذا المنتج التأميني وعرضه بأسعار مناسبة للمؤمن لهم.
واشار الى ان الزامية التأمين بشكل عام لا تحقق دائما الربح المستهدف لشركات التأمين خصوصا مع وجود بعض الاخطار.
ويذكر بان اجمالي اقساط التأمين ضد الحريق والاضرار الاخرى للمتلكات لنهاية العام الماضي بحسب احصائيات هيئة التأمين 2ر56 الف دينار فيما بلغت اجمالي التعويضات 2ر11 الف دينار.(بترا)
