مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام يواصل جلساته

المدينة نيوز :-  واصل مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام أعماله، الذي يقام لليوم الثاني في مركز اللغات بالجامعة الأردنية.
واستعرض سكرتير مجلس أمناء مؤسسة نهر الأردن، سائد كراجه، في الجلسة الأولى للمؤتمر في يومه الثاني، والتي تضمنت أحد المحاور الاجتماعية، وانخراط الأردنيين في الأحزاب قبل تشكيل الإمارة.
وبين كراجه، في الجلسة التي أدارها نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات، أن التجربة الحزبية الأردنية استمرت إلى أن وصلنا إلى الحزب الوطني الاشتراكي عام 1954 الذي شكل الحكومة الوطنية برئاسة سليمان النابلسي، موضحا أنه تلا ذلك صدور قانون الأحزاب لعام 1992 الذي نظم تشكيل الأحزاب السياسية. وتابع أن جهود الأحزاب قائمة وتحاول التأثير في الحياة السياسية، لكن تأثيرها الفعلي على الأرض قليل مقارنة بدورها المتوقع، داعيا إلى وجود أحزاب برامجية لتكون متطلبا أساسيا للوصول إلى الحكومات البرلمانية، والتي هي حلم وطموح جلالة الملك منذ ورقته الثانية.
بدوره، أكد وزير العمل السابق الدكتور عاطف عضيبات في ورقته المعنونة "دور مؤسسات المجتمع المدني في التطور التاريخي للمجتمع الأردني"، أن مؤسسات المجتمع المدني تعد إحدى ركائز الديمقراطية المهمة، ومن مقوماتها الرئيسية، ولها دور مهم في تعزيز الديمقراطية.
وعرّف مؤسسات المجتمع المدني بأنها مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام بين المجتمع والدولة، وتتشكل بإرادة حرة من مؤسسيها، وتكون اختيارية العضوية، وتستند في عملها إلى المكانة القانونية، والخدمة المقدمة للآخرين عن مصالحهم، ولا تهدف إلى الربح، وتسجل في الوزارة المعنية كهيئة غير ربحية.
كما تحدث عضيبات عن بداية تشكل مؤسسات المجتمع المدني منذ الثلاثينات، وبعد عام 1989؛ حيث تزايد إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بوتيرة متسارعة، ولعبت دوراً فاعلاً ومؤثراً في تطوير الحياة الديمقراطية، والتعددية السياسية.
وأشار إلى الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، والتربية الوطنية؛ حيث دعمت هذه الهيئات قيام الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات الأردنية، وساهمت في تعزيز الرأي العام حول إنشاء مركز الحسين للسرطان، وزيادة الوعي الثقافي والسياسي، وساهمت في دفع البرلمان للتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية من خلال التشريعات الصادرة عنه، وتمكنت هذه المؤسسات من إيصال صوت المرأة، ومشاركتها، ومساهمتها في صناعة القرار.
وفي سياق متصل، تناولت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، موجزا عن واقع قطاع العمل الاجتماعي الأردني، وسبل تطويره وأولويات تنميته من برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية في ظل تنامي الطلب على خدماته من قبل اللاجئين السوريين في المجتمعات المحلية المضيفة لهم، وكيفية استخلاص الدروس والعبر المستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية.
وبينت أبو حسان أن الرعاية الاجتماعية، خلال جائحة كورونا، تمثلت بالحماية الاجتماعية لتشمل منظومة واسعة كالصحة، والإسكان، والعمل، والتعليم، والجوانب المالية الأخرى مع التأكيد على أولوية عمال المياومة وضرورة تجميع معلومات المحتاجين للرعاية الاجتماعية من طرف جهة واحدة، مشيرة إلى أهمية صندوق الزكاة ودوره في الحماية الاجتماعية. بدوره، عاين وزير الشباب الأسبق، الدكتور محمد أبو رمان، في ورقته: "السياسات الشبابية من الحسين إلى عبدالله الثاني"، تدرج صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968، وكيف أصبح أمر رعاية الشباب منوطا بمؤسسة رعاية الشباب التي حدد القانون أعمالها ومجالات أنشطتها، وبقيت مؤسسة رعاية الشباب تابعة لرئاسة الوزراء حتى عام 1976، مشيرا لصدور قانون رعاية الشباب عام 1987، حيث تأسست وزارة خاصة بالشباب، والتي جرى دمجها ضمن وزارة الشباب والرياضة، واستمرت بهذا الاسم إلى عام 2001 حين صدر القانون المؤقت رقم 65، الذي تم بموجبه الفصل بين الشباب والرياضة، وعلى إثره جرى إلغاء وزارة الشباب وتشكيل المجلس الأعلى للشباب، قبل أن تعود وزارة الشباب في 2011 و2016 وتبقى كذلك حتى الآن.