الخصاونة : لا نفط تجاريا ومؤشرات لعناصر أرضية نادرة

المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه لا يعقل أن نركن إلى الرواية القائلة بأن لدينا نفطا في الأردن غير مستغل.

وأضاف الخصاونة في حديث للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أن الشركات التي جاءت واستكشفت في فترة من الفترات لم تصل إلى معطيات تؤكد وجوده بكميات تجارية، ومع ذلك عبر سواعدنا الوطنية قمنا بإعادة استكشاف وتأهيل بئر حمزة النفطي ورفع انتاج هذه البئر عمليا من حالة صفرية الى رقم اقترب بفترة من الفترات الى 2000 برميل يوميا، ولكن هذا لا يضعنا اطلاقا على أي خطى قريبة من الاكتفاء الذاتي او ان نصبح دولة نفطية. والاستكشافات ستظل قائمة.

وبين أن كل ما جرى من استشكافات في السابق لم تؤشر بشكل قاطع الى وجود كميات تجارية او تقترب من الاكتفاء الذاتي وهو ما يسري على على حقل الريشة ايضا. فحقل الريشة جرت عليه استكشافات في السابق، وتجري الان استكشافات وحفر للآبار ورفعت طاقته الانتاجية فيما يتعلق بالغاز، والاستكشافات مفتوحة لأي جهات دولية تمتلك الخبرة ومهتمة لتأتي وتساهم في عمليات الاستكشاف، ونحن نرحب بذلك الى ابعد مدى، لانه مثل ما يقال "أحب ما علينا يطلع النا شيء يحقق هذا القفزة التي تعود بالنفع على وطنا واقتصادنا ومواطنا".

وتابع الخصاونة، لدينا أيضا مؤشرات، وربما تكون هناك آفاق واعدة، ليس ما يتعلق بالذهب فحسب، بل بما يسمى العناصر الارضية النادرة،.. فهناك مؤشرات ربما على تواجدها، وايضا المجال مفتوح وطنيا وكذلك للاستثمار الاقليمي والاجنبي لإجراء الدراسات والتثبت من وجود هذه العناصر النادرة، التي ان ثبت وجودها فإنها ستصبح بالقطع فرصا استثمارية، للاستثمار الداخلي او الخارجي ومن شأنها أن يكون لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المواطن الاردني.

أما بخصوص التعرفة الكهربائية، فقال الخصاونة إنها لن تمس نحو 93 بالمئة من السكان،.. وبنفس الوقت لن توفر التعرفة الجديدة دعما للشرائح المقتدرة ماليا، وسيعاد توجيه ما تحققه مباشرة لتخفيض التعرفة على القطاعات الانتاجية ومن ضمنها قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات وكذلك القطاع التجاري لتعزيز مؤشرات تنافسيتها، بما يسمح بمزيد من الاستثمار فيها ويمكنها من النمو الصحي وخلق فرص عمل اكثر، ورفع الطاقات التصديرية للسلع والخدمات .. وطبعا هناك الكثير من التفاصيل التي تتطلب معالجة، ونعمل على معالجتها وتأسيسا على ذلك قلنا بانها ستوضع موضع التنفيذ في الربع الاول من العام القادم.