النص الكامل لبيان الختامي لإعمال المؤتمر التشاوري في دمشق

 
المدينة نيوز - خاص :  اختتم قبل قليل المؤتمر التشاوري للحوار الوطني في سورية حيث كان هناك بعض الاعتراضات على بعض النقاط حيث اعترض طيب التيزيني على البيان الختامي أمس، تم على اثرها  تشكيل لجنة لصياغة بيان ختامي يتفق عليه، وضمت اللجنة عشرة شخصيات، بينها طيب التزيني، والدكتور قدري جميل.

وفيما يلي نص البيان الختامي :-

دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.

وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.

وقد مهد اللقاء التشاوري لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية مؤكداً على أن هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني.

استمع المجتمعون إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وإرساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخاً صحياً ومحفزاً.. وبعد الترحم على شهداء الوطن أكد المجتمعون على القواسم المشتركة التالية :-

أولاً: إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة.

ثانياً : إن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.

ثالثاً : إن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.

رابعاً : رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.

خامساً : ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.

سادساً : التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية.

سابعاً : ضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.

ثامناً : إن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزا من النسيج الوطني السوري.
تاسعاً : إن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن.

عاشراً : إن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي.

عادي عشر :- إن سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل.

ثاني :- رفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً.

ثالث عشر :- تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء.

رابع عشر :- تسريع آلية مكافحة الفساد.

خامس عشر :- التأكيد والبناء على ما تم إنجازه بمسؤولية تاريخية.

سادس عشر :- إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته.

سابع عشر :- إن تحرير الجولان يعتبر من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً.

ثامن عشر :-  التأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.