قال مكتب رئيس الوزراء السوداني لسكاي نيوز عربية إنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، فيما أفاد مراسلنا بأن حمدوك سيصدر بيانا حول التطورات في السودان "بعد قليل".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني" مضيفة كذلك أنه تم "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة" ، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأوضح مراسلنا في السودان بأن قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عددا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.
وأكد مراسلنا أيضا اعتقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الاعتقالات في السودان طالت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن.
كما أفاد مراسلنا بورود أنباء عن انتشار عسكري في العاصمة السودانية الخرطوم وإغلاق طرق وجسور في المدينة، كما تم فصل المناطق الرئيسية في الخرطوم عن بعضها البعض.
وأفاد شاهد من رويترز بأن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أفاد مراسلنا بانقطاع خدمات اثنتين من ثلاث شركات تقدم خدمات الاتصالات والانترنت في السودان.
على الصعيد الشعبي
وفي وقت لاحق، خرجت تظاهرات في بعض شوارع العاصمة السودانية، قام خلالها محتجون بإحراق إطارات، فيما قام شباب بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.
ردود فعل داخلية
وعلى صعيد ردود الفعل المحلية على التطورات في السودان، دعا الحزب الشيوعي السوداني لاحقا إلى "إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني".
من جهته، ألمح تجمع المهنيين السودانيين لوجود تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة في السودان، ودعا بيان للتجمع السودانيين للخروج للشارع لمقاومة ما اعتبره انقلاب.
فقد جاء في نداء صادر عن تجمع المهنيين السودانيين إلى الشعب السوداني وقواه الثورية: "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".
وأضاف البيان "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".
وختم بيانه بالقول "الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة للشعب" و"لا للانقلاب العسكري".
من جهته، أصدر المكتب السياسي لـحزب المؤتمر السوداني بيانا تضمن نداء للشعب السوداني، جاء فيه "في ردّة إلى حكم القمع والإرهاب، والعودة إلى العهد المظلم لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة ونضالات الشعب السوداني قامت قوات عسكرية فجر اليوم باعتقال الوطن واعتقال عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وبعض ولاة الولايات وأعضاء لجنة ازالة التمكين وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من قيادات تجمع المهنيين".
وأضاف البيان "وعليه؛ ندعو ونحثّ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان الخروج إلى الشوارع فوراً. ونهيب بقوى الثورة جميعاً ولجان المقاومة في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري كيفما تسربل وتحت أي مسمىً كان؛ أومن الذي يقف خلفه".
أما حزب الأمة القومي يعتبر أن التطورات في السودان تمثل "انتهاكا للوثيقة الدستورية وعملا غير شرعي"، في حين دعا حزب التجمع الاتحادي السوداني "جماهير الشعب للتوجه إلى الشوارع لحماية الثورة"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
ردود الفعل الخارجية
وفي أول رد فعل خارجي على التطورات المتسارعة في السودان، عبر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي عن قلق بالغ بشأن تقارير الانقلاب العسكري في السودان.
وقال المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان، وفقا لرويترز.
وحذر فيلتمان عبر حساب تويتر الرسمي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأميركية للبلاد.
من ناحيته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نتابع بقلق تطورات الأحداث في السودان"، ودعا كل الأطراف السودانية إلى العودة إلى مسار العملية الانتقالية.
