قوى الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى العصيان المدني الشامل بعد قرارات البرهان

المدينة نيوز :- أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها الكامل لما وصفته بالانقلاب العسكري، بعدما أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حل مجلس السيادة الذي يترأسه ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

كما أعلن البرهان تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.

ودعت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة المدنية للحكومة، جماهير الشعب للخروج إلى الشوارع حفاظا على ثورتهم، والاستمرار على السلمية التي كانت عنوانها منذ انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018، وفق بيان اليوم.

وطالبت السودانيين في كل العالم، بالتوجه إلى برلمانات ووزارات الخارجية في الدول التي يقيمون بها، والتظاهر والضغط لعدم الاعتراف بما وصفوه بالانقلاب ورفضه، كما دعوا الرئيس الإثيوبي، ورئيس حكومة جنوب السودان، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، لإعلان رفضهم الصريح لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف به.

وقالت قوى الحرية والتغيير، إن إعلان البرهان اليوم بـ الانقلاب الصريح على السلطة، واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء وطاقم وزارته، وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، يعيد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي، وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين، وتشكيل الحكومة الانتقالية، مضيفة أنه بذلك يؤكد ارتباكه وقراءته من كتاب التاريخ القديم، ويقود جيش الوطن والشعب ضد إرادته، ويقع في خطأ قاتل، وفق البيان.

وأعلنت القوى حالة العصيان المدني الشامل في كل مرافق الدولة، وجميع أنحاء البلاد إلى أن تتحقق مطالبها، والتي ذكرتها كالتالي:

1- إطلاق سراح كافة المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، والذين لم يعودوا مفوضين للتفاوض مع المجلس العسكري، بعد أن عاد الأمر والقرار للشعب الذي ملأ الشوارع لاسترداد ثورته.

2- تنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وتسليم السلطة للحكومة المدنية.

3- الشعب هو مصدر السلطة ووحده من يحق له تفويضها لمن يشاء، وهو الذي سيحدد من يستحق هذا التفويض.

وكالات