"الغذاء والدواء" تؤكد أن الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة

المدينة نيوز :- قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأربعاء، إن الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة، والبرامج الرقابية في المؤسسة تتابع الأغذية المستوردة والمحلية وهو ما يُطلق عليه "الغذاء المتداول".

وأشار :  إلى أن أسس ومعايير الرقابة في المؤسسة تطبق على الغذاء المستورد والمحلي، والهدف ليس فقط البحث عن مواد مسرطنة أو غير مسرطنة، وإنما المؤسسة تطبق قواعد فنية متأتية محليا من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأيضا من جهات ومنظمات عالمية سنت هذه القواعد الفنية وتطبق في دول العالم جميعها وتراعي كل مادة.

مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموه، قالت إنها تتحدث عن أبحاث علمية أجرتها في أثناء عملها الأكاديمي، وذكرت أنها خلال وظيفتها في المؤسسة رئيسة للمختبرات حاولت بكل جهدها أن تجري الفحوص والتأكد من الصلاحية "لكن هناك من يتصدى بحيث ألا يصل للمستهلك غذاء سليم" ، وفق المملكة . 

"لا يمكن أن أنكر نتائج الدراسات والأبحاث التي أجريتها وللأسف المؤسسة العامة للغذاء والدواء طعنت في مصداقية هذه الأبحاث رغم أن هذه الأبحاث والفحوص أجريت في مركز الدراسات الدوائية"، وفق قموه.

وأشارت قموه إلى دراسات أجريت إحداها على القمح والأرز بما يتعلق بالمبيدات الحشرية، وأخذ نوع واحد وهو الأكثر استخداما (المركبات العضوية الفسفورية) وحُلل 11 مركبا في مختبر الدراسات الدوائية والنتائج التي ظهرت كانت بناء على عينات موسعة أخذت على 3 تواريخ إنتاج من صوامع الجويدة.

وذكرت قموه أن "العينة كانت حسب الطرق العلمية المتبعة، والتحاليل كانت أيضا ضمن الطرق العلمية المحكمة والمتبعة ولا يمكن أن يكون هناك شك بهذه النتائج".

وقالت إن تلك الدراسة أُجريت منذ عامين، وتمنّت من المؤسسة الأخذ بالدراسة، وأن تُدخل فحص المبيدات الحشرية بما يتعلق بالقمح والأرز وكل المنتجات التي من الممكن أن تتلوث بالمبيدات الحشرية.

وأوضحت أنه ظهر في النتائج بين 3 و22 ضعفا من أحد أو اثنين أو 3 من المركبات التي وُجدت، والمضاعفات هذه أعلى من الحدود المسموح فيها بدستور الأغذية والقاعدة الفنية الأردنية للقمح التي تتضمن بندا يشير للحدود المسموح فيها، وهي مأخوذة من دستور الأغذية يقول ما الحدود المسموح بها من هذه المركبات فتمّت مقارنة هذه الحدود التي ظهرت.

وطالبت قموه بتوخي صحة الإنسان فهذه مركبات مسرطنة، عندما تكون تلك المركبات موجودة بـ 3 أضعاف إلى 22 ضعفا، وهي أعلى من الحد المسموح به.

مهيدات رأى أن حديث قموه يحمل تخويفا للمستهلك أكثر بكثير من عملية توضيح علمية مستندة إلى دراسة بحثية ومنشورة، وأضاف أن البحث لا بد أن يتضمن مقترحا منذ البداية ويُعرض على لجان مختصة حتى يتسنى لهم أخذ قرار بالدعم أو بعدم الدعم، وقال "نتحدث عن منهجية بحث وأهمية البحث والدراسة هل هي للمرة الأولى".

البحث العلمي المشار إليه نُشر قبل سنتين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد بأن الأغذية التي يتم تداولها في الأردن سواء كانت من منشأ محلي أو مستورد هي آمنة وتحقق الشروط اللازمة لغايات الاستهلاك البشري وأيضا تحقق المعايير المطلوبة في جودة الغذاء وأيضا جودة المنتج، وفق مهيدات.

ورأى مهيدات أن المنتج الذي يجري الحديث عنه هو المنتج النهائي، وعمّا نُشر في الأيام الماضية بشأن إجازة السماح باستيراد بعض المواد المخالفة، قال إن معظمها وبنسبة 70-75% هي مواد مدخلات إنتاج ولذا تطبق عليها الرقابة وما يُعلن عنه من إتلاف في المواد الغذائية هي لمنتجات نهائية.

"ليس بالضرورة إذا كان المدخل الأولي إيجابيا وصالحا للاستهلاك البشري ويحقق جودة عالية بأن يكون المنتح النهائي فيه مشكلة أو يكون سليما"، وفق مهيدات الذي أوضح أن المنتج النهائي قد يتعرض في أثناء عملية التصنيع أو التخزين لظروف تؤثر على صلاحيته أو جودته.

وذكر أن الكميات التي أُتلفت وأُعلن عنها أتت بعد إفصاح تجار ومخاطبة المؤسسة بشأن ضرورة الكشف على مستودعاتهم قبل التوزيع في السوق خصوصا إذا خُزنت لفترات طويلة.

نتائج "تغالط قواعد علمية"

وقال المدير العام للمؤسسة "لا بد من أن يكون هناك إجراءات من قبل المؤسسة حفاظا على مؤسسات الدولة، بمعنى أن الدراسة حتى يتم الأخذ فيها لا بد من أن تكون دراسة NOVEL، ودراسة جديدة تطلعنا على نتائج جديدة تكون منشورة في مجلات علمية محكّمة عالمية لها تأثير معين وعملية تحليل هذه النتائج يفترض أن تكون صحيحة".

وأضاف أن النتائج الموجودة في هذه الدراسة تغالط الكثير من القواعد العلمية.