المجلس العسكري المصري يرجح تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر .. والاعتصامات تتواصل
المدينة نيوز - أعلن مصدر عسكري مصري اليوم الأربعاء أن الانتخابات التشريعية قد لا تجري قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر، وذلك فيما يبدو أنه استجابة لمطالب متظاهرين بالتأجيل حتى يتوافر الوقت الكافي لتنظم التيارات والأحزاب السياسية الأخرى صفوفها، بغية الحصول على فرص متكافئة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكثر التيارات تنظيما في الحياة السياسية المصرية.
وقال المصدر في تصريحات نقلتها رويترز إن تسجيل المرشحين سيبدأ في سبتمبر/ أيلول وهو ما قال إنه يعني التزام المجلس اعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
وأضاف أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستبدأ في سبتمبر، ربما في منتصف الشهر وأن هذا سيتضمن تسجيل أسماء المرشحين، وبعد ذلك ستبدأ الحملة الانتخابية ثم ستجري الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك قد يجعل الانتخابات تجري بعد سبتمبر وعلى الأرجح في نوفمبر.
استقالة الجمل في سياق متصل أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قبل استقالة نائبه الدكتور يحيى الجمل، أحد الوزراء المثيرين للجدل، والذي كانت إقالته من المطالب الرئيسية للمتظاهرين والمعتصمين في القاهرة وعدد من المدن المصرية أخيرا، كما بدأ شرف في إجراء المشاورات للتعديل الوزاري المرتقب أن يتم إعلانه خلال أيام، يأتي ذلك فيما تواصلت الاعتصامات في ميدان التحرير في العاصمة المصرية وعدد من المدن الأخرى وذلك على الرغم من البيان الصادر عن المجلس العسكري والذي تضمن تحذيرا مبطنا من استمرار الاعتصامات.
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن الجمل شوهد وهو ينقل أوراقه ومتعلقاته الشخصية من المكتب إلى سيارته الخاصة، وصافح بعدها العاملين في مكتبه فرداً فرداً قبل مغادرته له، وهو ما اعتبرته مصادر بمكتبه إشارة إلى مغادرة الجمل منصبه بمجلس الوزراء.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن شرف، بدأ بالفعل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة منذ صباح الثلاثاء، دون الإفصاح عن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها أو الوزراء الجدد المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة.
وأضاف أن رئيس الوزراء التقى عددًا من أبناء محافظة السويس، وهي المحافظة التي سقط فيها أول القتلى خلال الثورة المصرية، والتي شهدت في الأيام الأخيرة اعتصامات أدت لقطع طريق رئيس يربط مدينة السويس بميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس ومحافظات الصعيد، والتهديد بتعطيل الملاحة في قناة السويس، وكذلك التهديد بإعلان العصيان المدني في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
كما قرر رئيس الوزراء المصري تشكيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر ضحايا الثورة برئاسته واللواء محسن الفنجري نائبا له وعضوية الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمود سليمان، أستاذ جراحة العيون، والدكتور حاتم خضر، وممثلين عن وزارت الصحة والتضامن والمالية والقوى العاملة.
ورغم بعض الاستجابات التي صدرت مؤخرا من الحكومة لمطالب المعتصمين، استمر الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة، وعدد من المدن المصرية الأخرى، كما نظم أنصار بعضِ الائتلافاتِ الثورية اعتصاما حول مقر مجلس الوزراء.
وتجمع المتظاهرون في شارعي مجلس الشعب وقصر العيني المحيطين بمجلس الوزراء ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء عصام شرف وضد رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
وأعاد المعتصمون اليوم الأربعاء فتح مجمع التحرير، وهو مجمع ضخم للمصالح الحكومية، كانوا قد أغلقوه منذ الأحد الماضي، ووضع المعتصمون لافتة كبيرة في مدخل المجمع صباح اليوم كتب عليها "المجمع مفتوح بأمر الثورة".
وكان المجلس العسكري قد أصدر بيابا أمس أعلن فيه جملة من الإجراءات التي يعتزم القيام بها خلال إدارته للمرحلة الانتقالية، واكد خلاله أنه لن يحيد عن نهجه في إدارة البلاد في هذه المرحلة وعلى النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وحذر المجلس في بيانه باستخدام جميع الخيارات المتاحة من أجل فرض الأمن والنظام. ( العربية )
