وزير الصناعة :إجراءات حكومية لتحفيز الاقتصاد وتمكينة من مواجهة التحديات

المدينة نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الحكومة اتخذت إجراءات تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأضاف الملقي في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان تلك الإجراءات جاءت منسجمة مع السياسة الاقتصادية للمملكة ومكملة لجهود الحكومة الرامية الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو ايجابية تنعكس بشكل ايجابي على مستويات المعيشة وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار.

وبين ان العمل جار لمتابعة وضع السياسات الاقتصادية وخطط العمل من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ بقية التوصيات ضمن الاولويات المحددة من قبل اللجنة وتحديد تلك التوصيات التي يتعذر تنفيذها في الوقت الحالي مع ايضاح المبررات لذلك.

واشار الى انه تم تحديد نقطة اتصال في وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم مراحل الانجاز الخاصة بها وتقوم الوزارة باطلاع مجلس الوزراء على النتائج اولا بأول.

وقال الملقي انه تم تنفيذ العديد من التوصيات في بعض القطاعات والتي كان لها أثرا واضحا في خدمة الاقتصاد الوطني ككل وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

ففي محور القطاع المالي والنقدي والمصرفي قال وزير الصناعة ان الحكومة لم تصدر أي ملاحق للموازنة والتزمت بقانون الموازنة إذ أوصت لجنة الحوار الاقتصادي بالالتزام بقانون الموازنة وعدم إصدار ملاحق تؤدي إلى زيادة العجز.

واضاف انه وبهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار وتخفيضها فقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات لتنفيذ توصية اللجنة التي أكدت ضرورة الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الراهنة.

وقال ان تلك الاجراءات تمثلث في اعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات وتوسيع نشاط المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية بما يضمن استقرار الأسعار والكميات، كما تم الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات بالرغم من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا.

وبالنسبة الى التوصية الخاصة بالإسراع في دمج المؤسسات بين الملقي ان مجلس الوزراء قرر مجموعة من الإجراءات لدمج عدد من المؤسسات الحكومية.

واشار الى انه تم وضع مشروع قانون تأمين الاموال المنقولة تأمينا للدين لتعزيز السيولة في السوق وكذلك مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد وهذه التشريعات تستجيب لكثير من التوصيات التي خرجت بها لجنة الحوار الاقتصادي وتحقق مطالب القطاع الخاص وتمت احالتها الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية.

وبشأن المطالبة بتخصيص2 بالمئة من أرباح البنوك من باب المسؤولية الإجتماعية فان جمعية البنوك تقوم حالياً بوضع برنامج خاص بتوزيع هذه النسبة وتوجيهها وفق المتطلبات الاجتماعية.

وضمن محور الانتاج والتصدير والسياحة قال الملقي انه تم تنفيذ العديد من التوصيات من أهمها التعميم على جميع المؤسسات الحكومية الإلتزام التام باعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية وتم اعلام ديوان المحاسبة لمتابعة الالتزام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بذلك.

وفي مجال ايجاد آلية لتعزيز السيولة للشركات والمؤسسات الانتاجية اوضح وزير الصناعة انه تم الإنتهاء من وضع شروط ونسب الفوائد لصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع انشاؤه والذي سيتم إدارته من قبل وزارة الصناعة والتجارة/المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

من جهة اخرى قال الملقي انه تم منح حوافز مالية لاحلال العمالة المحلية لشركات قطاع الألبسة المشغل الأكبر للعمالة في قطاع الصناعة، وسيتم دراسة قطاعات أخرى حيث طالبت اللجنة بمنح حوافز للشركات لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بالإسراع في البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس المشاريع الاستثمارية غير المبتوت فيها بين الملقي انه تم البت في60 بالمئة من المعاملات.

وقال انه استجابة لتوصية اللجنة بوضع استراتيجية قطاعية للمحافظة على استمرارية الإستثمارات القائمة فقد تم تأسيس وحدة المتابعة للمشاريع القائمة في مؤسسة تشجيع الاستثمار والمعنية بالمحافظة على الاستثمارات الحالية وتجذيرها وكذلك وضع مشروع قانون جديد لتشجيع الاستثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية المستحقة للدعم من خلال قدرتها على توظيف القوى العاملة الاردنية وزيادة نسبة مدخلات الانتاج المحلية فيها.

وفي جانب السياحة بين انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتنشيط قطاع السياحة من بينها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات الايواء في الغرف الفندقية من14 بالمئة الى8 بالمئة لغاية نهاية العام الحالي، وكذلك تقديم دعم حكومي لهيئة تنشيط السياحة بمبلغ3 ملايين دينار.

واضاف الملقي انه تم احالة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية المنعقدة حاليا وفي مقدمتها مشروعي قانوني المنافسة والشراكة مع القطاع الخاص.

وضمن توصيات لجنة الحوار الاقتصادي المنبثقة عن محور الطاقة والمياه والزراعة بشأن الإسراع في تنفيذ خطط توسعة المصفاة والبدء التدريجي للسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وزيت الوقود الثقيل قال الملقي ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنهت دراسة عروض الشركات اللوجستية تمهيداً لفتح السوق في بداية العام القادم كما تم السماح للشركات الصناعية باستيراد الوقود الثقيل.

واضاف انه تم البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ورفع كفاءة الاستخدام، مشيرا الى ان النتائج مشجعة وتم تعزيز هذا البرنامج من خلال برامج مؤسسات المجتمع المدني (غرفة تجارة عمان).

وبالنسبة لتوصية اللجنة بإعطاء الأولوية في الاستثمار في قطاع الطاقة للمستثمر المحلي، فقد تم ذلك من خلال المشروع الأول الصخر الزيتي والذي منح وفق اتفاقية وافق عليها مجلس النواب بين الحكومة وشركة الكرك الدولية للبترول.

وقال الملقي ان لجنة الحوار الاقتصادي ستعقد اجتماعات متابعة لتوصياتها خلال النصف الاول من الشهر المقبل يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين، اضافة الى اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي.

يذكر ان لجنة الحوار الاقتصادي شكلت من قبل رئيس الوزراء برئاسة وزير الصناعة والتجارة بمشاركة عدد من الشخصيات الاقتصادية في المملكة وخبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى الوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة وعقدت اجتماعاتها خلال الفترة5- 12 ايار الماضي.(بترا)