وسطاء يطالبون بشمول الوكالات العقارية بالاعفاءات

المدينة نيوز - طالب وسطاء وتجار اراضي الحكومة بشمول الوكالات المبرمة خلال فترة الإعفاءات بالقرار مؤكدين ان شمولها يضاعف ايرادات الخزينة بشكل كبير.

وأكدوا تراجع حركة البيع في قطاع العقار منذ انتهاء فترة الاعفاءات في نهاية الشهر الماضي منوهين الى ان الحركة شهدت اقبالا ملحوظا مع بداية موسم الصيف.

وكانت الحكومة قررت في نهاية الشهر الماضي عدم تجديد الإعفاءات التي قدمتها إلى قطاع الإسكان.

وانهت الحكومة في نهاية الشهر الماضي العمل بقراريها المؤقتين الصادرين في شهري ايار في عام 2009 وحزيران الماضي.

وبموجب القرارين المؤقتين اعفت الحكومة أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300 متر وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وشدد رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح على اهمية تجديد الاعفاءات الحكومية المقدمة الى قطاع الاسكان ، مشيرا الى ان عدم التجديد يشكل ضررا على القطاع خصوصا وان الفترة الحالية وما يرافقها من عودة للمغتربين تعتبر محركا رئيسا للقطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وحول قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية، دعا الوشاح الحكومة الى اخراج القانون الى حيز الوجود مؤكدا ان عدم وجود قانون منظم لعمل المكاتب العقارية يتطلب إصدار تشريع يقضي على عشوائيتها.

واكد ضرورة أن يكون تنظيم المهنة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين.

واشار الى ان النقابة قدمت مشروع قانون خاصا للمكاتب العقارية لتنظيم المهنة الى دائرة الاراضي والمساحة لافتا الى ان القانون يهدف الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المكاتب لعملائها.

واشار الى ان القانون يضمن مجموعة من المعايير للنهوض بمستوى المهنة مؤكدا ان القانون يشترط ترخيص جميع المكاتب العقارية العاملة في المملكة.

وتم تسجيل نقابة اصحاب المكاتب العقارية بموجب قرار سجل النقابات في وزارة العمل المنشور في الجريدة الرسمية في 1-12-2009، على إنها نقابة ذات غرض تنظيمي.

ويتجاوز عدد المكاتب العقارية غير المرخصة بحسب ارقام نقابة اصحاب المكاتب العقارية الـ 3 الاف مكتب في جميع مناطق المملكة فيما يبلغ عدد المكاتب المنضوية تحت سقف النقابة 50 مكتبا اما المسجلة في دائرة الاراضي والمساحة فيبلغ عددها 380 مكتبا.

من جانبه تمنى عبدالله الكريتي صاحب مكتب عقاري ومستثمر في قطاع الاسكان على الحكومة شمول الوكالات العقارية في الاعفاءات لتمكين أصحابها من الاستفادة منها مؤكدا ان حجم الوكالات المبرمة خلال فترة الاعفاءات سيعود بالدخل على الخزينة.

ودعا الى ايجاد تشريع ينظم عمل هذه المكاتب ، مشيرا إلى أن هذا التشريع سوف ينظم عمل وساطة المكاتب العقارية كما سيعمل على استقرار السوق إضافة إلى ما سيقدمه التشريع من إطار عمل واضح لكافة المتعاملين في السوق فضلا عن حفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال ان السوق يعج بالعديد من الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها دون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات المعنية.(بترا)