وزيرا الداخلية والتنمية السياسية يلتقيا كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي
تم نشره الأربعاء 13 تمّوز / يوليو 2011 11:37 مساءً
المدينة نيوز- زار وزيرا الداخلية مازن الساكت والتنمية السياسية موسى المعايطة اليوم الأربعاء مقر حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني والتقيا الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية في الحزب.
وجاءت الزيارة في سياق السعي لإيجاد صيغة تشاركية وتوافقية مع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية لطرح تصور الحكومة لطبيعة المرحلة وأهميتها وبرامجها المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وما تم إنجازه من القوانين الناظمة للشأن السياسي كقانون الاجتماعات العامة وإرسال قانوني البلديات ونقابة المعلمين إلى مجلس النواب وقانوني الانتخابات والأحزاب إلى ديوان التشريع والرأي وبرنامجها الاقتصادي الساعي لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 46 مليون دينار في مختلف محافظات المملكة وبرامج إعادة الهيكلة للمؤسسات المستقلة والرواتب.
وقال وزير الداخلية إن التعديلات الدستورية هي المنطلق لسن التشريعات والقوانين التـي تهيئ الأرضية المتينة للإصلاح السياسي والاقتصادي لافتاً إلى أن الإصلاح مسؤولية جميع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية وهيئات المجتمع المدني مشدداً على ضرورة المحافظة على الأمن الوطني بمفهومه الشامل والسلم الاجتماعي والابتعاد عن الشعار الذي يتعدى سقوف رمزية الدولة والأخلاق السياسية .
وأكد وزير التنمية السياسية استمرارية الحوار مع كافة الأحزاب لايجاد بيئة تشاركية مؤسسية مستمرة تعزز دور الأحزاب بما يؤدي إلى تحقيق برامج التنمية السياسية والإصلاح السياسي .
من جانبه دعا الحزب إلى أهمية إنجاز إصلاح حقيقي ووضع مصلحة الوطن أولوية أولى في عملية الحراك السياسي والشعبي . (بترا)
وجاءت الزيارة في سياق السعي لإيجاد صيغة تشاركية وتوافقية مع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية لطرح تصور الحكومة لطبيعة المرحلة وأهميتها وبرامجها المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وما تم إنجازه من القوانين الناظمة للشأن السياسي كقانون الاجتماعات العامة وإرسال قانوني البلديات ونقابة المعلمين إلى مجلس النواب وقانوني الانتخابات والأحزاب إلى ديوان التشريع والرأي وبرنامجها الاقتصادي الساعي لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 46 مليون دينار في مختلف محافظات المملكة وبرامج إعادة الهيكلة للمؤسسات المستقلة والرواتب.
وقال وزير الداخلية إن التعديلات الدستورية هي المنطلق لسن التشريعات والقوانين التـي تهيئ الأرضية المتينة للإصلاح السياسي والاقتصادي لافتاً إلى أن الإصلاح مسؤولية جميع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية وهيئات المجتمع المدني مشدداً على ضرورة المحافظة على الأمن الوطني بمفهومه الشامل والسلم الاجتماعي والابتعاد عن الشعار الذي يتعدى سقوف رمزية الدولة والأخلاق السياسية .
وأكد وزير التنمية السياسية استمرارية الحوار مع كافة الأحزاب لايجاد بيئة تشاركية مؤسسية مستمرة تعزز دور الأحزاب بما يؤدي إلى تحقيق برامج التنمية السياسية والإصلاح السياسي .
من جانبه دعا الحزب إلى أهمية إنجاز إصلاح حقيقي ووضع مصلحة الوطن أولوية أولى في عملية الحراك السياسي والشعبي . (بترا)
