الاتحاد التونسي للشغل يطالب سعيّد بتحديد سقف زمني لإجراءاته الاستثنائية

المدينة نيوز :- دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني محدد لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تعليق عمل البرلمان وتعليق العمل بجزء من الدستور.

وأعرب الطبوبي عن قلقه من الصعوبات التي تتخبّط فيها البلاد ومما سماه غياب الرؤية، حسب تعبيره.

كما دعا الطبوبي رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع.

وشدد الطبوبي على أن الصياغة النهائية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي، وضمن حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق حوار وطني (لم يحدد موعده) يشارك فيه الشباب عبر المنصات الافتراضية، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي.

والجمعة الماضية، طالب اتحاد الشغل، في بيان له، سعيّد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد، وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس قرارات الرئيس، وتعدّها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة عندما اتخذ سعيّد قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّن رئيستها.

أزمة التغطية الصحية
وفي الأثناء حمّل رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي عماد الخميري الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، المسؤولية عن سلامة زوجته التي كانت تستعد لإجراء عملية جراحية ثانية في الدماغ، قبل إبلاغه بأنه ممنوع من التغطية الصحية، وفق تعبيره.

ورأى الخميري -في بيان- أن منع النواب من التغطية الصحية (وفق مرسوم الإجراءات الاستثنائية الذي ألغى كل المنح والامتيازات التي يتمتع بها نواب البرلمان) هو استهداف للنواب وعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الإنسانية والمدنية، على حد وصفه.

وفي السياق نفسه أعلن رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن حمد إنهاء اعتصامه بأحد مستشفيات العاصمة، بطلب من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي عاده صباح الأربعاء.

وكان بن حمد أعلن في وقت سابق الاعتصام بالمستشفى عقب إبلاغه بأنه ممنوع من التغطية الاجتماعية والصحيّة، وأن عليه دفع تكاليف علاجه، وفق تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية.

وكانت رئاسة البرلمان أعربت، في وقت سابق، عن انشغالها بالتداعيات الخطيرة للمرسوم الرئاسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية (المعروف بمرسوم 117)، القاضي بإيقاف صرف منح النواب وحرمانهم من أي تغطية اجتماعية أو صحية، واصفة ما تعرض له عدد من النواب بسبب هذا الإجراء بالسياسة الممنهجة للحرمان من الحق في العلاج وهو حق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وفق ما ورد في بيان رئاسة البرلمان.

المصدر : وكالات