انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه "الوحشية القصوى" التي تطغى على النزاع في إقليم تيغراي، خلال عرضها الأربعاء نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف.
وأكدت باشليه في جنيف على أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".
وتم إجراء التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الإثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة. وأفاد التقرير "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
تغريدة مفوضية حقوق الإنسان الأممية
وفي السياق، صرح دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، بأن "هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص".
وتغطي الوثيقة الفترة الممتدة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام أبيي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى 28 يونيو/حزيران حين أعلنت أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد.
ولاحقا، تطور النزاع بشكل كبير وأعلنت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء عن إقرار حالة الطوارىء في كل أنحاء البلاد، لمواجهة تقدم "جبهة تحرير شعب تيغراي" نحو العاصمة.
فرانس24/ أ ف ب
