التعليم الدامج يستدعي هيكلة عميقة للنظام التعليمي

تم نشره الأحد 07 تشرين الثّاني / نوفمبر 2021 03:11 مساءً
التعليم الدامج يستدعي هيكلة عميقة للنظام التعليمي

المدينة نيوز :- يجتمع على الطلبة من ذوي الإعاقة منذ نعومة أظفارهم، خصوم عنيدون؛ إعاقة لا ذنب لهم بها تستتبع صورة نمطية اجتماعية، فضلا عن غياب البنية الخدمية التي تسهل حياتهم، خصوصا في المناطق الطرفية، ما ينذر بتفاقم هذه المشكلة المزمنة، إن لم تستتبعها حلول جذرية نحو تحقيق حقوقهم العادلة في المجتمع.

العشرينية مرام الزيدانيين التي تقطن معان، من ذوي الإعاقة البصرية، واجهت في مطلع عمرها المدرسي، مشكلة عدم تهيئة الروضة لاستيعابها، ما دفع أسرتها للانتقال من محافظة معان إلى العاصمة عمان لمدة خمس سنوات، التحقت خلالها بالصفوف الدراسية الثلاثة في مدرسة للمكفوفين، إضافة لالتحاقها برياض الأطفال، وحتى عودة الأسرة إلى معان. كانت هذه السنوات، على ما تقول الزيدانيين، رحلة شاقة ،"شهدت خلالها صعوبات جمة، مثل رفض بعض مديرات المدارس إلحاقي بمدارسهن، حتى صادفنا مشرفة تمكنت من إقناع المديرة بإلحاقي بالمدرسة، وبذا تسنى الحصول على الثانوية العامة".

كان والدي، تضيف الزيدانيين " يحاول تأمين الكتب الدراسية بلغة بريل، بدلا من أن توفرها المدرسة، فكان يضطر الذهاب إلى مدرسة المكفوفين في عمان لاستلام الكتب بلغة بريل، ويقوم بإرجاعها لها بعد انتهاء السنة الدراسية". معاناة مرام الزيدانيين، صقلتها حتى تصلب عودها، وهي تقول، إن التعليم الدامج أفضل بكثير مما يتلقاه الفرد من تعليم في مدارس متخصصة بذوي الإعاقة، للاستفادة الأكبر وتعلم مزيد من المهارات التي ترفع من معدل الاستقلالية لدى الفرد. ولم تكتف الزيدانيين، بما تعلمته، بل سعت جاهدة، كما توضح، إلى تعليم مثيلاتها من الفتيات ما وسعها ذلك، لغة بريل بالمجان، للعمل على استكمال دراستهن بيسر وسهولة، فضلا عن أنها تطرق باب أسر ذوي إعاقة لرفع التوعية لديهم بضرورة تعليم أبنائهم، إذ هم استثمار للمستقبل. الطفل كريم شطناوي القاطن في إربد، والمصاب بتشوه خلقي في يده، لم يقبله عدد من المدارس، إلى أن وافقت إحدى المدارس الخاصة على استقباله بعد أن أثارت قضيته وسائل الإعلام.

الأمر ينسحب على والدة الطالب (علي) وهو الاسم المستعار من ذي الإعاقة الحركية، التي تعبر بأسى عن تأثر ابنها نفسيا، بفعل ذهابه اليومي من محافظة الزرقاء إلى مدرسة خاصة بعمان، بعد أن رفضته مدارس محافظة الزرقاء.

اليوم، بات "التعليم الدامج" مطلبا ملحا يردده أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة، لتهيئة البيئة التعليمية الدامجة لإلحاق أبنائهم بها وتوفير ترتيبات تيسيرية لهم، بعد أن تكبد منهم معاناة الرفض لقبول أبنائهم في المدارس، ودفع رسوم إضافية في المدارس الخاصة وفق اشتراطاتهم لتقديم خدمات لأبنائهم، أو تواجد صفوف طلبة ذوي الإعاقة الحركية في طوابق عليا كالطابق الثالث أو الرابع في المدرسة، الأمر الذي قد ينذر البعض منهم بوقف سير مسيرتهم التعليمية.

وتعرف منظمة (اليونسكو)، التعليم الدامج، بأنه تأمين وضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول والحضور والمشاركة والنجاح في مدرستهم النظامية المحلية، وهو يتطلب بناء قدرات العاملين في مدارس الحي والعمل على إزالة الحواجز والعوائق المادية التي قد تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحضورهم ومشاركتهم من أجل تقديم تعليم نوعي للطلبة كافة، وتحقيق إنجازات تعليمية في هذا المجال. الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج التي اطلقت العام المنصرم، أشارت إلى أن هناك العديد من الطلبة ذوي الإعاقة المتسربين من المدارس، نتيجة وجود عوائق بيئية وحواجز سلوكية وغياب إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية وتأهيل المعلمين التي من شأنها إزالة تلك العوائق والحواجز.

وبلغت نسبة من تقدم لهم الخدمات التعليمية من الطلبة ذوي الإعاقة 8ر19 بالمئة من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سن التعليم، أي بنحو أكثر من 80 بالمئة من الطلبة ذوي الإعاقة لا تقدم لهم أي نوع من أنواع الخدمات أو البرامج التربوية والتعليمية في المملكة، وفقا للاستراتيجية. وأكدت الحاجة إلى تأسيس ثقافة والتزام بتعليم كافة الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس النظامية، بوصف ذلك سياسة وممارسة ومسؤولية من قبل وزارة التربية والتعليم.

على الصعيد ذاته، أوصت دراسة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، بعنوان (واقع برامج التعليم الدامج في رياض الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية) للدكتورة سهى طبال، ببذل المزيد من الجهود لمأسسة التعليم الدامج، والاهتمام بأنواع الإعاقة عند التفكير بتهيئة البيئة الاجتماعية والمادية، وتشجيع الأسر على التطوع لإنجاح التعليم الدامج.

ولفتت الدراسة إلى عدم توفير متطلبات التعليم الدامج بشكل مناسب، وضعف التسهيلات اللازمة لإلحاق جميع الطلبة بالبيئة المادية أو البيئة الاجتماعية، خصوصا الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، ما ترتب عليه قلة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من هاتين الفئتين.

نتائج الدراسة عكست بوضوح قلة البرامج النوعية المستخدمة في رياض الأطفال، ما اثر حتما على فاعلية التعليم الدامج في بعض رياض الأطفال وتشكيل الاتجاهات السلبية نحوه من قبل بعض الإدارات والعاملين وبعض اولياء الأمور الاطفال الملتحقين بها.

والتعليم الدامج هو اتاحة الفرصة لجميع من هم في سن التعليم بدخول التعليم النظامي وغير النظامي، دون النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو الحالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجسدية، فالمدرسة متاحة للجميع، بحسب الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس.

وقال إنه من منطلق الدستور الأردني، وقانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وقانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 17 لسنة 2020 كانت مهمة توفير التعليم ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الوزارة في السنوات الأربع الأخيرة استطاعت أن تستقبل نحو 24 الف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في مدارسها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، منهم 270 طالبا وطالبة من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، و644 من ذوي الإعاقة السمعية.

وبين أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم الدامج للطلبة، منها المبنى المدرسي، إذ أن هناك 26 بالمئة من المباني المدرسية الحكومية مستأجرة، وهذا يقف حاجزا أمام تقدم الطلبة في المدارس، باعتبارها غير مهيأة لتكون دامجة، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل نقل متخصصة بالطلبة ذوي الإعاقة.

وتابع وبالرغم من وجود 103 آلاف معلم ومعلمة، إلا أنه لابد من العمل على تدريبهم في هذا المجال، لأن التحدي الذي يواجهنا هو عدم تفهم بعض التربويين لطبيعة التعليم الدامج على مستويي مركز الوزارة والميدان.

ودعا المحاسيس إلى انشاء المركز الوطني للتعليم الدامج على غرار المركز الوطني لتطوير المناهج، وإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية حتى تكون مهيأة للطلبة ذوي الاعاقة، وإيجاد مساق في كل كليات الجامعة سواء العلمية والادبية او الطبية يتعلق بآلية وكيفية دمج الطلبة من ذوي الإعاقة.

ولفت مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة، إلى تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة (2017) المتعلقة بالوزارة، وعملت الوزارة على مراجعة التشريعات التربوية، بالتنسيق مع شركائها، وهم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة التعاون الألماني، إضافة إلى خبراء أردنيين في مجال التربية الخاصة، بهدف تعديل التشريعات التربوية، مثل أسس النجاح والإكمال والرسوب وقبول الطلبة الأردنيين وسواهم، وتعليمات امتحان الثانوية العامة المتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة وتعليمات التشكيلات المدرسية لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم.

وأضاف أن الوزارة عملت على شراء الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة من المدارس والمراكز الخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس حكومية قريبة مجهزة بالتسهيلات البيئية اللازمة لمتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين في المدارس والمراكز الخاصة الذين استفادوا من دعم التعليم 549 طالبا وطالبة، بمبلغ يصل إلى نحو 330 الف دينار.

واوضح الرحامنة أن الوزارة تهدف من تقديم دعم شراء الخدمات التعليمية من القطاع الخاص إلى تشجيع أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة على الحاق ابنائهم بالتعليم، وتمكين وصولهم من البيت للمدرسة والعودة، ووفرت الوزارة كل متطلبات الوصول الداخلي والخارجي.

وبخصوص الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020/2030) قال الرحامنة، إن لجنة وزارية مشتركة شكلت لضمان تطبيق الاستراتيجية للأعوام الثلاثة الأولى، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نائبا للرئيس) ووزراء التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم الأمناء العامين من الوزارات المعنية برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم، وعضوية أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نائبا للرئيس ووزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وستة خبراء مستقلين، أربعة منهم من ذوي الإعاقة.

وبين الرحامنة أن تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج ومحاور العمل عليها ضمن مشروع (بروميس)الخاص بتوكيد جودة التعليم الدامج والممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث بدئ في المرحلة التجريبية في ثلاث مديريات، هي ماركا وعجلون والكرك بواقع ست مدارس لكل مديرية.

كما تم تصميم وتنفيذ برامج توعوية وبرامج تطوير القدرات حول التعليم الدامج وأساليب تطبيقه، تستهدف مستويات متعددة من الوزارات والمعلمين والطلبة سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو غيرهم وأسرهم والمجتمعات والإعلام وغيرها من الجهات المعنية، اضافة إلى تصميم أدلة اجرائية وأدلة تدريبية للتعليم الدامج، وفقا للرحامنة.

وأوضح الرحامنة، أن عدد المدارس التي تتوفر فيها تسهيلات بيئية وتم دمج الطلبة ذوي الإعاقة فيها بلغ ألف مدرسة في جميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، أما عدد الطلبة ذوو الإعاقة وطلبة صعوبات التعلم الذين جرى دمجهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي (2020/2021)، فبلغ 22907 طلاب وطالبات.

وبين أن الوزارة تعكف على تحديث البيانات في المدارس والمراكز الحكومية والخاصة، وتؤكد الوزارة أن المؤشرات الأولية تظهر زيادة عدد الطلبة ذوي الإعاقة عن العام السابق بنحو 800 طالب وطالبة.

وأوضح أنه تم نقل المراكز النهارية الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم للمتابعة والاشراف عليها، كما عملت على إعداد تعليمات تراخيص ومتابعة واشراف على المراكز النهارية الخاصة، لافتا إلى نقل مراكز المنار الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، التي عملت على تشكيل لجنة لنقل المراكز وعددها 24 مركزا حيث تم تقسيم عملية النقل على ثلاث مراحل بمعدل 8 مراكز في كل مرحلة.

على الصعيد ذاته، أوصت دراسة أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، بعنوان (واقع برامج التعليم الدامج في رياض الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية) للدكتورة سهى طبال، ببذل المزيد من الجهود لمأسسة التعليم الدامج، والاهتمام بأنواع الإعاقة عند التفكير بتهيئة البيئة الاجتماعية والمادية، وتشجيع الأسر على التطوع لإنجاح التعليم الدامج.
ولفتت الدراسة إلى عدم توفير متطلبات التعليم الدامج بشكل مناسب، وضعف التسهيلات اللازمة لإلحاق جميع الطلبة بالبيئة المادية أو البيئة الاجتماعية، خصوصا الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، ما ترتب عليه قلة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من هاتين الفئتين. نتائج الدراسة عكست بوضوح قلة البرامج النوعية المستخدمة في رياض الأطفال، ما اثر حتما على فاعلية التعليم الدامج في بعض رياض الأطفال وتشكيل الاتجاهات السلبية نحوه من قبل بعض الإدارات والعاملين وبعض اولياء الأمور الاطفال الملتحقين بها.
والتعليم الدامج هو اتاحة الفرصة لجميع من هم في سن التعليم بدخول التعليم النظامي وغير النظامي، دون النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو الحالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجسدية، فالمدرسة متاحة للجميع، بحسب الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس.
وقال إنه من منطلق الدستور الأردني، وقانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وقانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 17 لسنة 2020 كانت مهمة توفير التعليم ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن الوزارة في السنوات الأربع الأخيرة استطاعت أن تستقبل نحو 24 الف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في مدارسها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، منهم 270 طالبا وطالبة من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، و644 من ذوي الإعاقة السمعية.
وبين أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم الدامج للطلبة، منها المبنى المدرسي، إذ أن هناك 26 بالمئة من المباني المدرسية الحكومية مستأجرة، وهذا يقف حاجزا أمام تقدم الطلبة في المدارس، باعتبارها غير مهيأة لتكون دامجة، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل نقل متخصصة بالطلبة ذوي الإعاقة.
وتابع وبالرغم من وجود 103 آلاف معلم ومعلمة، إلا أنه لابد من العمل على تدريبهم في هذا المجال، لأن التحدي الذي يواجهنا هو عدم تفهم بعض التربويين لطبيعة التعليم الدامج على مستويي مركز الوزارة والميدان.
ودعا المحاسيس إلى انشاء المركز الوطني للتعليم الدامج على غرار المركز الوطني لتطوير المناهج، وإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية حتى تكون مهيأة للطلبة ذوي الاعاقة، وإيجاد مساق في كل كليات الجامعة سواء العلمية والادبية او الطبية يتعلق بآلية وكيفية دمج الطلبة من ذوي الإعاقة.
ولفت مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة، إلى تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة (2017) المتعلقة بالوزارة، وعملت الوزارة على مراجعة التشريعات التربوية، بالتنسيق مع شركائها، وهم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة التعاون الألماني، إضافة إلى خبراء أردنيين في مجال التربية الخاصة، بهدف تعديل التشريعات التربوية، مثل أسس النجاح والإكمال والرسوب وقبول الطلبة الأردنيين وسواهم، وتعليمات امتحان الثانوية العامة المتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة وتعليمات التشكيلات المدرسية لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم. وأضاف أن الوزارة عملت على شراء الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة من المدارس والمراكز الخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس حكومية قريبة مجهزة بالتسهيلات البيئية اللازمة لمتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة.
وبلغ عدد الطلبة الملتحقين في المدارس والمراكز الخاصة الذين استفادوا من دعم التعليم 549 طالبا وطالبة، بمبلغ يصل إلى نحو 330 الف دينار. واوضح الرحامنة أن الوزارة تهدف من تقديم دعم شراء الخدمات التعليمية من القطاع الخاص إلى تشجيع أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة على الحاق ابنائهم بالتعليم، وتمكين وصولهم من البيت للمدرسة والعودة، ووفرت الوزارة كل متطلبات الوصول الداخلي والخارجي.
وبخصوص الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020/2030) قال الرحامنة، إن لجنة وزارية مشتركة شكلت لضمان تطبيق الاستراتيجية للأعوام الثلاثة الأولى، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نائبا للرئيس) ووزراء التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم الأمناء العامين من الوزارات المعنية برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم، وعضوية أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نائبا للرئيس ووزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وستة خبراء مستقلين، أربعة منهم من ذوي الإعاقة.
وبين الرحامنة أن تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج ومحاور العمل عليها ضمن مشروع (بروميس)الخاص بتوكيد جودة التعليم الدامج والممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث بدئ في المرحلة التجريبية في ثلاث مديريات، هي ماركا وعجلون والكرك بواقع ست مدارس لكل مديرية.
كما تم تصميم وتنفيذ برامج توعوية وبرامج تطوير القدرات حول التعليم الدامج وأساليب تطبيقه، تستهدف مستويات متعددة من الوزارات والمعلمين والطلبة سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو غيرهم وأسرهم والمجتمعات والإعلام وغيرها من الجهات المعنية، اضافة إلى تصميم أدلة اجرائية وأدلة تدريبية للتعليم الدامج، وفقا للرحامنة. وأوضح الرحامنة، أن عدد المدارس التي تتوفر فيها تسهيلات بيئية وتم دمج الطلبة ذوي الإعاقة فيها بلغ ألف مدرسة في جميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، أما عدد الطلبة ذوو الإعاقة وطلبة صعوبات التعلم الذين جرى دمجهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي (2020/2021)، فبلغ 22907 طلاب وطالبات.
وبين أن الوزارة تعكف على تحديث البيانات في المدارس والمراكز الحكومية والخاصة، وتؤكد الوزارة أن المؤشرات الأولية تظهر زيادة عدد الطلبة ذوي الإعاقة عن العام السابق بنحو 800 طالب وطالبة.
وأوضح أنه تم نقل المراكز النهارية الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم للمتابعة والاشراف عليها، كما عملت على إعداد تعليمات تراخيص ومتابعة واشراف على المراكز النهارية الخاصة، لافتا إلى نقل مراكز المنار الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، التي عملت على تشكيل لجنة لنقل المراكز وعددها 24 مركزا حيث تم تقسيم عملية النقل على ثلاث مراحل بمعدل 8 مراكز في كل مرحلة.

الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أشار إلى أن من حق ذوي الاعاقة ان يتعلموا في نفس الظروف التي يتعلم فيها الطلبة من غير ذوي الإعاقة، باعتبار ان الفروق بين طالب من غير ذوي الإعاقة وبين أقرانه قد تكون اوسع من الفروق بين طالب من غير ذوي الإعاقة وبين طالب يواجه اعاقة، كوجود طالب متفوق من ذوي الإعاقة، مع طالب من غير ذوي الإعاقة وغير مهتم بالتحصيل العلمي.
والأهم في ذلك، حسب عبيدات، معرفة نمط التعلم عند كل طالب.
وبين أهمية هذا النوع من التعليم وهو (التعليم المتمايز) الذي يضمن تقديم تعليم يناسب كل طالب سواء يواجه اعاقة او لا، وما يتطلب هذا النوع من التعلم في بيئة صفية مناسبة وترتيبات تيسيرية. وأوضح أهمية تعليم كل طالب وفق ذكائه البصري والسمعي والحركي والبيئي والاجتماعي، وتوفير برامج تربوية داعمة للتعلم الدامج، وتطوير استراتيجيات التعليم ونظام الامتحانات ومراجعة المناهج وإضفاء المرونة عليها حتى تتوافق مع متطلبات التعليم الدامج، والعمل على تغيير مفاهيم في المناهج قد تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مقصود كأنهم يحتاجون إلى الشفقة والمساعدة، وهو ما يتنافى مع حقوقهم.
المعلمة ومترجمة لغة الإشارة أسيل الشيخ، بينت وجود نقص لدى المعلمين المهيئين للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، فإمّا تكون وظيفة المعلم مؤقتة على النظام الإضافي، أو نقله إلى مدرسة أخرى، ما يؤثر على التحصيل الدراسي في التعليم ونسب نجاح الطلبة، مبينة أن الطالب الأصم يعتمد على المعلم بشكل كبير في الحصول على المعلومة.
ودعت رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، ثروة أبو درويش، إلى رفع القدرات المهنية للكوادر العاملة في التعليم بما يلبي متطلبات التعليم الدامج، وتطوير برامج تعليمية دامجة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
واعتبرت التعليم الدامج، مفتاح الدمج الشامل، حيث تعمل الجمعية على رفع الوعي المجتمعي، داعية إلى تغطية مختلف الجوانب الفنية والمعرفية والعملية للوصول إلى بيئة تعليمية دامجة يتمتع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بحقهم في الاندماج ويحققون أقصى تحصيل أكاديمي ممكن. على صعيد ذي صلة، أظهرت نتائج دراسة لواقع التحديات التي تواجه المعلمين في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الأساسية أعدها الدكتور محمد عبد السكارنة من الجامعة الأردنية العام الماضي، أن التحديات في الدمج شملت البنية التحتية والموارد والتمويل، وحجم الصف الدراسي، وضيق الوقت، ونقص التدريب والمعرفة، وعدم تعاون أولياء الأمور، والتقييم والإشراف التربوي وأخيراً الاتجاهات نحو دمج الطلبة ذوي الإعاقة. الناطق الاعلامي للمجلس الاعلى لحقوق اشخاص ذوي الإعاقة رافت الزيتاوي، بين أهمية التقبل المجتمعي لتعلم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة لهم مع غير ذوي الإعاقة.
وبين أنه في المرحلة الأولى للخطة العشرية، جرى العمل على 18 مدرسة في الأقاليم الثلاثة، لتصبح مهيأة للتعليم الدامج بشكل كامل من الصف الأول إلى التوجيهي، بحيث يكون لكل محافظة عدد من المدارس الدامجة، وصولا إلى جميعها بعد عشر سنوات.
ودعا إلى مراجعة نظام استئجار المباني الحكومية واشتراط مطابقة هذه المباني لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة قبل استئجارها.
وبين الزيتاوي، أن الدمج يؤثر إيجابا على التحصيل الدراسي للطلبة من ذوي الاعاقة وغير ذوي الإعاقة، موضحا في هذا الصدد، نجاح المجلس في تدريب المعلمين والطلبة على لغة الإشارة في مدرسة تقع في زاحوم بالكرك ضمن عدد من المراحل، ما عزز تعميم نجاح الفكرة على مدارس المملكة.
وأشار إلى دور المجلس بالعمل على سد ثغرة في التعليم للأشخاص الصم والمكفوفين خلال أزمة كورونا، من خلال توفير المناهج بأشكال ميسرة على منصات التعليم الإلكترونية.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير تطبيق خاص بالأشخاص المكفوفين يتم تنزيله على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر ويحتوي على الملفات الصوتية الخاصة بالمناهج الدراسية، فضلا عن سهولة استخدامه من حيث القدرة على التحكم بحجم الخط واختيار الألوان، كما بالإمكان إعطاء الأوامر للتطبيق عن طريق الصوت، والاستعانة به دون الحاجة لمعلم.
كما قام المجلس برصد لقضايا ذوي الاعاقة في المناهج الوطنية والدولية، وتقييمها للخروج بتوصيات تعزز مفاهيم العدالة والمساواة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب الزيتاوي.
وبين أنه تم العمل مع وزارة الأشغال على تنفيذ كودات خاصة بالمدارس الجديدة باعتبارها كودات ملزمة، بحيث تيسر على الطلبة ذوي الإعاقة، كإيجاد منحدرات ومواقف سيارات ومرافق صحية مهيأة.
مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة غدير حمارنة، قالت: نسعى لمراجعة المناهج بحيث تكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الكورية لدراسة مدى مواءمة لغة الإشارة المستخدمة حاليا في المملكة لغايات التعليم.
وأشارت في هذا الصدد إلى دور المجلس في دراسته لإدخال مفاهيم تعليم لغة الإشارة في المنهاج، لتمكين التواصل بين الطلبة الصم مع الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

ضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية بسمة العواملة، قالت إن حرمان الطلبة ذوي الإعاقة من التعليم الدامج يتعارض جملة وتفصيلا مع جوهر حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبصفة خاصة، الحق في التعليم والاندماج في المجتمع والاستقلالية الفردية وحرية الاختيار واتخاذ القرار.
واشارت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 التي صادق عليها الأردن والتي تؤكد حق جميع الأطفال في التعليم والتدريب، لتحقيق أكبر قدر من الاعتماد على الذات والاندماج الاجتماعي. وقالت العواملة، إن التعليم الذي يعزل الطلبة ذوي الاعاقة عن سواهم، يؤدي إلى فجوة تعليمية، ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المختلفة التي تقر بالحاجة إلى وجود سياسات وممارسات تعليمية تستوعب جميع المتعلمين. وأوضحت أن المادة السادسة في الدستور الأردني، كفلت حق التعليم للجميع، "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين". ودعت العواملة إلى ايجاد قاعدة بيانات لمعرفة أعداد ذوي الإعاقة في المملكة، لتسهيل الوصول إليهم والتواصل معهم، والتسهيل على أصحاب القرارات من جهة وأصحاب المبادرات من جهة أخرى بالوصول إليهم وإقناع أولياء أمورهم بتعليمهم. كما دعت إلى إيجاد المبادرات المجتمعية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التعليم الدامج، من خلال تهيئة المدارس وتوفير الوسائل التعليمية، وتدريب الكادر التعليمي، وتوفير الترتيبات التيسيرية، والتكنولوجيا المساندة.
بدوره، قال مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين، إن المادة 6 على 5 من الدستور الأردني تنص على أن القانون يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة والاستغلال. وأكد نصراوين وهو أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، أنه جرى مقترح لتعديلها، بحيث سيصبح هنالك نص دستوري يؤكد وجوب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة والاستغلال ويعزز مشاركتهم واندماجهم في شتى مناحي الحياة، والمجال التعليمي خصوصا. وأوضح أنه بالرجوع إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتبين أن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2007، والتي صادق عليها الأردن، تضمنت في المادة 24 منها مجموعة من الالتزامات على الدول الاعضاء فيما يتعلق بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم، وعدم التمييز بينهم وبين بقية الافراد، وتكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
كما تحظر المادة استبعاد اي شخص من ذوي الاعاقة من النظام التعليمي العام بسبب اعاقته، وعدم استبعاد الاطفال ذوي الاعاقة من التعليم الابتدائي او التعليم المجاني على اساس الاعاقة، بحسب نصراوين. وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تلزم الدول الاطراف أن تتخذ تدابير مناسبة لكي تيسر تعليما بطريقة بريل او انواع الكتابة الاخرى، او اي لغة إشارة بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة من فئة الصم، كما يجب ان توفر تعليما للمكفوفين والأشخاص الصم المكفوفين، باستخدام افضل الوسائل الاتصال والطرق الحديثة في التعليم ذوي الإعاقة. أستاذة التربية الخاصة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتورة فريال الشنيكات، بينت أنه لكي يكون الدمج فعالا وناجحا لابد من تبني فلسفة واضحة واستخدام بدائل متنوعة من الوسائل والأساليب التربوية والتعليمية، وأن تكون القيادة الدامجة ملتزمة بهذا الأمر، إضافة إلى توعية المجتمع بفوائد الدمج، ورفع المعرفة لدى الهيئة التدريسية بحقوق الطلاب ذوي الاعاقة. استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور عبدالله أبو عدس، أشار إلى أن للتعليم الدامج فوائد متعددة، منها تحسين نوعية التعليم المقدم لجميع الاطفال الذين يرتادون المدرسة، وتعزز من ثقافة التنوع وقبول الاختلاف، واكتساب مهارات اجتماعية ولغوية ملائمة بشكل أفضل. وقال إن التعلم الدامج يؤدي إلى كسر الحواجز الاجتماعية والمواقف التمييزية على المدى الطويل التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى مزيد من الاندماج والمشاركة المجتمعية، وتكوين صداقات، وتعزز من مفهوم الذات، وتزيد من التواصل الاجتماعي. وأضاف أن التعليم الدامج يؤدي إلى إعداد الطلبة من ذوي الاعاقة بحيث يكون قادرا على العيش بشكل مستقل، بدلا من الاضطرار للعيش في بيئات تكرس الاعتمادية. أخصائي علم الاجتماع الدكتور عامر العورتاني، أوضح الحاجة إلى السلوك التربوي بشكل أكبر من حاجتنا للتركيز الدائم على المفاهيم التربوية التي يلزمها التطبيق العملي حتى يصبح ثقافة راسخة في كل المؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية. الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أشار إلى أن التعليم في بيئات عازلة من شأنه تضييق نطاق الفرص للانخراط في سوق العمل مستقبلا.
وأوضح أن التعليم الدامج يرسخ العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي.

بترا



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات