وزير البلديات: رسالة العمل البلدي تركز على تحقيق التنمية المحلية
المدينة نيوز - قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع، ان رسالة العمل البلدي تركز على تحقيق التنمية المحلية وتحسين نوعية الخدمات وتطوير البنى التحتية من خلال التشاركية بين البلديات والمواطنين بما يحقق ادارة الحكم المحلي.
ولفت الوزير قشوع خلال رعايته اليوم الخميس حفل اشهار كتاب ( اللامركزية والتنمية المحلية) عن مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية الى اهمية التنسيق بين المؤسسات الرسمية والتطوعية والاهلية، من اجل تحقيق التنمية الشاملة للنهوض ببالمجتمعات المحلية من خلال اشراك جميع افراد المجتمع في ادارة شؤونهم المحلية مشيرا الى اهمية الابحاث المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية في تصحيح وتعزيز مفاهيم العمل البلدي لما فيه المصلحة العامة.
وبين الوزير بحضور مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي اهمية هذه الابحاث والمؤلفات في تعزيز تجارب الحكم المحلي كونها تسلط الضوء على تجارب مختلفة وتقدم التوصيات التي من شانها الاسهام في تطوير التشريعات التي تنظم عمل وتحكم العمل البلدي كادارة فاعلة وقريبة من المواطنين.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة مركز الرؤى الدكتور خالد العواملة ان هذه نجاز هذا الكتاب يأتي كثمرة شراكة وتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنسيق جهود الطاقات والكفاءات والخبرات المحلية والدولية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية ومناهجها وأساليبها وتطبيقاتها العلمية .
واضاف العواملة ان الكتاب يعرض مجموعة من الاوراق البحثية العلمية المتخصصة بموضوعات اللامركزية والتنمية المحلية وبناء القدرات المؤسسية ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام التخصصي في التنمية المحلية بهدف إلقاء الضوء على أهمية بناء مجتمعات محلية فاعلة في التنمية الإقتصادية والسياسية و الإجتماعية.
كما يأتي لإلقاء الضوء على الدور التنموي للمحافظات والبلديات و ضرورة توسيع قاعدة المُشاركة المجتمعية في عملية رسم السياسات العامة و صنع القرار وتنفيذه ، وتعزيز مبادىء الحكم الراشد في عملية التنمية والإدارة المحلية وفق مبدأ اللامركزية ونهج التخطيط الإستراتيجي والإدارة التشاركية التكاملية في تحديد أولويات التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.
وأكد الممثل المقيم لمؤسسة اديناور في عمان الدكتور مارتن بك أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الوطني بهدف إثراء مفاهيم المشاركة المدنية في جميع الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية . وقال ان الكتاب اعتمد اساليب التخطيط الإستراتيجي والمستقبلي من خلال وضع المخططات الشمولية وتنسيق الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الامر الذي يتطلب بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الحكومية وغير الحكومية وتدريبها على تنفيذ وتطبيق مفاهيم اللامركزية في التنمية المحلية.
ومن أبرز الكتاب حفز الطاقات الذاتية للمجتمعات المحلية لتصبح قادرة بشكل مستقل على المساهمة الفاعلة في تحسين واقع الحياة الإقتصادية والإجتماعية لمختلف شرائح المجتمع الاردني المختلفة من خلال تنمية وصقل المهارات والإتجاهات الخاصة للفئات المستهدفة من المسؤولين ومتخذي القرارات وموظفي المحافظات والبلديات وبعض الدوائر الحكومية الأخرى لزيادة قدراتهم المؤسسية في بناء مجتمع محلي قادر على المشاركة بفاعلية في تحديد الاولويات للمشاريع التنموية والاستثمارية وابتكار وخلق مشاريع تنموية مدرة للدخل؛ ومراعاة ملائمة التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في تحقيق اللامركزية الإدارية و المجتمعية وتراعي ضمن أولوياتها تفعيل دور القطاعات الشبابية والمرأة في إيجاد حلول لقضايا الفقر والبطالة.
كما تم التركيز على محور الإعلام المتخصص في إيجاد بيئة و مواقف إيجابية وصديقة نحو مفاهيم التنمية وتسهيل عملية وصول المجتمعات المحلية إلى المعلومات الموثوقة ، وبذلك فان الإعلام المتخصص غير معني بالعمليات التنموية المباشرة بل يُعنى بتهيئة الظروف الملائمة الإجتماعية والثقافية لدى الأفراد والجماعات من أجل أن يستجيبوا للخطط والبرامج التنموية ومساندتها أثناء التنفيذ وإستدامتها.
وبين الكتاب أن نجاح اللامركزية يأتي من وضوح الأدوار والصلاحيات في إشراك كل المؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية بتنفيذ برامج مشتركة بإسم "برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" والتي تصب في خدمة المنافع الإجتماعية والتخطيط للمجتمعات المحلية، وخدمة أهداف التنمية فيها على نهج يرسخ الديمقراطية، ويعزز من مشاركة المواطنين في رسم السياسات التنموية، ورصد حسن تنفيذها والمطالبة بتصويبها عندما تدعو الحاجة لذلك. (بترا)
