مسارات الأردنية تناقش مشروع قانون الأحزاب

المدينة نيوز :- عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الإثنين، جلسةً حواريةً مع مجموعةٍ من الخبراء في الشأن الحزبي والنيابي، تحت عنوان "كيف ستتعامل الأحزاب القائمة مع مشروع اللجنة الملكية المتعلق بقانون الأحزاب".
وجاءت الجلسة، التي شارك فيها عدد من امناء الأحزاب الوطنية، لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب الجديد والتوصيات المتعلقة به، وذلك ضمن عدة محاور؛ تشمل نظام التمويل الجديد وعلاقته بمشاركة المرأة والشباب، وإمكانية اندماج الأحزاب، واستشراف شكل الأحزاب في المرحلة المقبلة.
وقال المشاركون في الجلسة "إننا أمام فرصة واعدة بوجود رغبة ملكية بتفعيل دور الاحزاب بالعمل البرلماني، لافتين إلى أن الوضع السياسي الحزبي بحاجة إلى معادلة سياسية مختلفة تتطلب إدراكا للمرحلة الانتقالية.
وأكدوا أن العلاقة بين الأحزاب يجب أن ترتقي إلى التنافس دون التعرض للأحزاب الأخرى بالتشويه والانتقاص من دور بعضها، مشددين على ضرورة توفير الحوافز والمتطلبات لمساعدة الأحزاب على الاندماج والتوسع والانخراط معا؛ لتظهر كتل حزبية رئيسية كتحالف أو حزب واحد يمثل التيارات الرئيسية في البرلمان.
وطالبوا بوضع نظام تمويل فاعل وربطه بالاندماج والتوسع ضمن برنامج متسلسل ومناسب، لافتين إلى أن اللجنة الملكية كانت حريصة على أخذ مطالب الأحزاب ومقترحاتها بعين الاعتبار.
ودعوا إلى تنبي الأحزاب برامج حقيقية تلامس حاجات الناس وذات أفكار ريادية قادرة على استقطاب المواطنين إليها وخاصة العنصر النسائي والشبابي، معتبرين أن القانون الجديد "يعد نقلة نوعية تاريخية"، ويؤسس لانطلاقة قوية ضمن مشروع النهضة للدولة الأردنية بمئويتها الثانية.
وقالوا، إن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بقانون الأحزاب، تؤسس لمسيرة جديدة للعمل الحزبي، بحيث تصبح الأحزاب هي الآلية السياسية للعمل البرلماني.
وقال رئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عدنان السواعير، إن قانون الأحزاب هو قانون حريات وديمقراطية، مبينا أن القانون يعطي فرصة جيدة ويفتح صفحة جديدة من العلاقة مع الأحزاب وبناء برلمان حزبي.
وأوضح السواعير، أن اللجنة أبعدت النصوص الفضفاضة في القانون، واستبدلت كلمة "لا يجوز" في النص المتعلق بعدم التعرض للحزبيين بكلمة "يُمنع"، كما مكّنت اللجنة الشباب في الجامعات من ممارسة نشاطهم السياسي والحزبي، ورفعت عدد المؤسسين.
وفيما يتعلق بنظام التمويل، أعرب السواعير عن أمله بأن يكون التمويل من خلال قانون بدلا من نظام، لكن لضيق الوقت، ارتأت اللجنة إبقاءه على هيئة نظام ضمن توصياتها.
وشارك في الجلسة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "مسارات الأردنية للتنمية والتطوير"، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان.
--(بترا)