السودان.. بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

المدينة نيوز :- ينص الاتفاق السياسي المبرم اليوم الأحد بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، إذ تعهّد الطرفان بالعمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وفي ما يأتي بنود الاتفاق:

1- تأكيد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن السودان واستقراره.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين لرئيس القضاء والنائب العام، ثم يتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – بدء حوار واسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في المرحلة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجحة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاسئتنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا.
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك -لرويترز- إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.

وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.

وكان بيان من المبادرة -تلقت الجزيرة نسخة منه- أفاد بأن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، فضلا عن الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأوضح بيان المبادرة -التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية- أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

بدوره، قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر اليوم الأحد إن الجيش سيعيد حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس السبت.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

رفض
وأعلن حزب الأمة رفضه أي "اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه".

كما أعلنت "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" في السودان أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك.

وقالت في بيان "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة في الساعات السابقة بالتوصل إلى اتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان) وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبها حمدوك رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية".

وأضاف البيان "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلابيين".

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني ان اتفاق البرهان وحمدوك مقبول لأنه يوسع المشاركة .

وبدوره اعلن تجمع المهنيين السودانيين ان الاتفاق بين حمدوك والبرهان خيانة ونعلن رفضه جملة وتفصيلا .

واضاف التجمع ان الاتفاق بين حمدوك والبرهان مجرد محاولة لشرعنة الانقلاب .

ويستعد البلد لخروج مظاهرات جديدة اليوم الأحد للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ودعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أمس السبت إلى المشاركة في ما سموها "مليونية" الأحد.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء وضواحي العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

احتجاجات
وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المدمع على محتجين بمنطقة شارع الستين (شرقي الخرطوم) بعد أن حاولوا إغلاق جزء من الشارع بالحواجز الإسمنتية والحجارة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن محتجين أغلقوا بالحجارة الشارع الرئيسي في حي الديم (وسط الخرطوم) رفضا لقرارات البرهان.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري، وشهد تقاطع "المؤسسة والمعونة" (وسط المدينة) مواجهات بين الطرفين.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، ونصبوا المتاريس لإعاقة تحركاتها، كما شبّ حريق في قسم شرطة "حي الشعبية" بالمدينة.

وقد أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة قرارا بتشكيل لجنة لتقصّي الأحداث التي رافقت مظاهرات السبت والأربعاء الماضيين للتحري عن أسباب الوفيات والإصابات التي صاحبت المظاهرات، والوصول إلى الجناة، وفقا للقرار.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة السودانية للجزيرة إن متظاهرين أحرقوا مركزا للشرطة في مدينة الخرطوم بحري.

وشهدت أحياء في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) مظاهرات رافضة لقرارات البرهان، وطالب المتظاهرون بعودة حمدوك لممارسة مهامه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ونصحت السفارة الأميركية في السودان الرعايا الأميركيين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان تزامنا مع مظاهرات متوقعة في الخرطوم اليوم الأحد.

وأشارت السفارة -في بيان لها- إلى أنه رغم الطابع السلمي للدعوات التي يطلقها المنظمون فإن المظاهرات السابقة شهدت مواجهات عنيفة.

دعوات لإنهاء العنف
وقد دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأضاف بلينكن أن بلاده تضم صوتها إلى أصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية.

وقال السيناتور الأميركي كريس كونز إنه لا ينبغي للولايات المتحدة السماح بنجاح الانقلاب في السودان، وفق تعبيره.

وحذر كونز القادة العسكريين في السودان من عواقب وخيمة إن لم يسمحوا باستئناف التحول الديمقراطي بقيادة مدنية.

وكان كونز تقدم باقتراح إلى مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على القادة العسكريين في السودان.

وجدد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم دعمهم مطالب الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، إلى جانب احترام حقوق الإنسان.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي ان ما جرى في السودان تصالح من خلال الحوار وسنراقب الوضع .

واضاف اننا تحلى بالأمل إزاء السودان ومستعدون للتعاون للخروج من الأزمة .

وأبدى السفراء استعدادهم لدعم الحوار من أجل إيجاد تسوية للأزمة الحالية حسب بيان صحفي لهم إثر اجتماعهم في الخرطوم مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل في الحكومة المعزولة نصر الدين عبد الباري، إلى جانب والي وسط دارفور المعزول أديب يوسف.

المصدر : الجزيرة + وكالات