واشنطن: حزب الله يتسبب بأزمات لبنان والفساد يفاقم الوضع

المدينة نيوز :- تظهر حقيقة سياسة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقوتها أو ضعفها في ما يتعلق بالملف اللبناني لدى التحدّث إلى المهتمين بهذا الشأن في الحكومة الأميركية، وبمن هم على اتصال بهذه الإدارة بعد 10 أشهر منذ عهد الديمقراطيين.

وتكرر مصادر في الحكومة الأميركية أن حزب الله هو تنظيم إرهابي يتسبب باضطراب في لبنان، وأن اهتماماته واهتمامات إيران ليست الدفاع عن البلاد كما يزعم.

كما يشير المتحدثون إلى أن عرقلة حزب الله للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تثبت ذلك.

إلا أن المصادر الأميركية تفضل عدم الخوض في الكلام عن الشخصيات السياسية اللبنانبة، لكن من الملاحظ أنهم توقفوا عن التحدّث عن الحكومة ومؤسسات الدولة منذ سنوات، وباتوا يتحاشون التعليق على شخص رئيس الجمهورية، ميشال عون، لكنهم أصبحوا يتحدثون أكثر عن التصاقه بالتيار السياسي الذي تزعمه لسنوات طويلة بدلاً من أن يكون رجل دولة مستقلّ.

ماذا عن رياض سلامة؟
كذلك الأمر بالنسبة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. إذ يتحاشون أيضا الحديث عنه في الوقت الراهن بعد أن كان قبل سنوات نجماً لدى الإدارة الاميركية لجهة إدارته للنظام المالي والمصرفي، ولتعاونه في تطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله، ويطالبون بالشفافية.

أما عند السؤال عن الشخصية التي ساعدت النائب جميل السيد الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات قبل أسابيع قائلة إنه هرّب 120 مليون دولار أميركي من لبنان بمساعدة شخصية حكومية بارزة، فترفض الحكومة الأميركية الكشف عن اسم تلك الشخصية.

إذ ربما تفرض عليها عقوبات في المستقبل، لأنها متآمرة مع عضو مجلس النواب في تهريب الأموال، وربما تكون هذه الشخصية هي حاكم مصرف لبنان الذي يستطيع تسهيل عملية من هذا النوع.

الجيش اللبناني
في المقابل لا ترى الإدارة الأميركية، من بين جميع المؤسسات، شريكاً جيداً غير الجيش اللبناني وقد رحّبت بقائده جوزيف عون خلال زيارة للعاصمة واشنطن، واستقبله موظفون في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية، كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميللي ومسؤولين مدنيين في وزارة الدفاع.

وفي بيان رسمي عن اجتماعه بالقائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأميركية مارا كارلين، قالت المتحدثة باسم البنتاغون القائد البحري جيسيكا ماكنولتي إن كارلين "أبدت تقديرها للجنرال عون لقيام الجيش اللبناني بدور في الحفاظ على الاستقرار وتسهيل الأعمال الإنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020 ولدعم العمل لمواجهة جائحة كوفيد 19" .

كما أشارت إلى "أن المساعدات الأميركية تدعم قدرات الجيش اللبناني لحماية الحدود ومواجهة الإرهاب وبناء مؤسسة عالية المهنية، كما تمّ الاتفاق على تمتين الشراكة الاستراتيجية ومتابعة التعاون في مجال الأمن الإقليمي".

هذا لا يعني أن الحكومة الأميركية تأخذ موقفاً سياسياً من شخصية عسكرية، فالأمر يشبه المحرمات لدى الأميركيين، خصوصاً العاملين في وزارة الخارجية والبنتاغون، بل إن الأميركيين يدعمون المؤسسة الوحيدة التي تعمل في الدولة اللبنانية، ويريدون متابعة هذا الدعم بهدف الحفاظ على الاستقرار.

الأمن الاجتماعي أولاً
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية "إن الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة وعلى الزعماء السياسيين وضع المنافسات جانباً وتغيير المسار والعمل للمصلحة العامة وخير الشعب اللبناني".

كما أضاف "أن الأسرة الدولية واضحة في القول إن القيام بخطوات ملموسة أمر ضروري لتسهيل الدعم البنيوي للبنان".

ولعل من المثير للانتباه أن الأميركيين ينظرون الآن إلى الاستقرار في لبنان بالتشديد على الأمن الاجتماعي، ويقولون إن المطلوب فوراً هو معالجة الوضع المأساوي للبنانيين وسط انقطاع الطاقة وانهيار العملة وتفشّي جائحة كورونا.

كما يعتبرون أن الاستقرار مرتبط بتوفّر الطاقة. وقال المسؤول في الخارجية إن واشنطن "قلقة جداً من عمق أزمة الطاقة ومضاعفاتها على استقرار لبنان".

كما اعتبر أن انقطاع الفيول والطاقة يهدد تقديم الخدمات الصحية والمياه، قائلا "إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الكهرباء مقطوعة عن المستشفيات ومحطات تحويل المياه".

العقوبات على سوريا
إلى ذلك، تؤكد الحكومة الأميركية أن سعيها في ملف الطاقة يأتي من منطلق الحرص على مساعدة البلاد، وهي تريد إيصال الطاقة من مصر إلى الأردن فلبنان عن طريق سوريا، خصوصاً أن قانون قيصر ينطبق على دمشق وليس بيروت.

إلا أنها تحذر من استيراد السلطات البلنانية الطاقة التي تنتجها سوريا، لاسيما أن بعض الأفكار تتحدّث عن بيع دمشق الطاقة المنتجة لديها للشبكة اللبنانية، حتى بدون ربط الشبكة بين الأردن ولبنان، على أن تستفيد سوريا من غاز مصر وكهرباء عمان، وتصدّر بدورها الكهرباء من لبنان.

وفي السياق، علق المسؤول في الخارجية بشكل غير مباشرة ملمحا إلى هذا الموضوع، بالقول "إننا لم نعلّق ولم نرفع أي قانون يتعلّق بسوريا لتسهيل هذا الاتفاق".

العربية