وريكات: الوزارة ستدعم اطباء الاسنان لمساواتهم بالاطباء العامين
المدينة نيوز- اكد وزير الصحة الدكتورعبداللطيف وريكات ان الوزارة ستقدم الدعم الفني والإداري لنقابة اطباء الاسنان في الأوساط التشريعية والقانونية والتنفيذية لمساواة أطباء الأسنان بالأطباء العامين وإتاحة الفرصة أمامهم لتسلم مناصب إدارية متقدمة في الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور وريكات مع نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي ومجلس النقابة في مبنى الوزارة اليوم بحضور مدير صحة الفم والأسنان الدكتور مروان حباشنة حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة عدد من القضايا المتصلة بصحة الفم والأسنان.
وقال الدكتور وريكات أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمسألة الاختصاص في مجال طب الأسنان والتوسع فيه وتطمح بالتوسع في إيفاد أطباء الأسنان في الاختصاصات المختلفة وإيجاد مستشفيات في الوزارة معتمدة للتدريب والإقامة في الاختصاصات السنية.
وأضاف انه سيتم التعميم على أطباء الأسنان في الوزارة بالتقدم بطلبات الالتحاق ببرامج الإقامة في اختصاصات جراحة الفم والفكين وتقويم الأسنان وأمراض اللثة وجراحتها وطب أسنان الأطفال بموجب تعليمات المجلس الطبي الأردني وبعد صدور الاقتراحات المطلوبة منه وعقد امتحان تنافسي نهاية العام للمقبولين على أن يكون الالتحاق بالبرنامج في بداية العام المقبل. وأوعز وريكات إلى الدكتور الحباشنه بالتعاون مع النقابة لتوفير متطلبات التدريب للإقامة في مستشفى البشير لاعتماده لهذه الغاية من المجلس الطبي والتوسع في إلحاق أطباء الأسنان في برامج الاختصاصات السنية.
وشدد على أهمية التركيز على سبل تحسين الرعاية الصحية السنية وتفعيل برامج الجودة والالتزام بإجراءات السلامة الطبية والوقائية من الأمراض.
اكد الجانبان حرصهما على إيجاد المناخ لتطوير مهنة طب الأسنان وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك وعدم السماح لأية ممارسات تلحق الأذى بالمهنة والمواطن عبر الالتزام بالقوانين والأنظمة وملاحقة مخالفيها وخاصة الدخلاء على المهنة وتحديدا شركات تسويق البطاقات المدفوعة مسبقا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تضم مندوبين عن الوزارة والنقابة والجهات المعنية الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات لمتابعة المسألة المتعلقة بتسويق البطاقات المدفوعة مسبقا وضرورة قيام الشركات التي تسوقها بتصويب أوضاعها وفقا لشروط ترخيصها التي لا تخولها بممارسة الأعمال التي تقوم بها فعليا وتلحق ضررا بالمهنة والمواطن، اضافة الى قيام النقابة بإعداد دراسة وافية حول هذه الشركات وأوجه عملها ونشاطاتها ومخالفاتها والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها.
كما اتفقا على تشكيل أكثر من لجنة للكشف على عيادات الأسنان والتفتيش والرقابة عليها للوقوف على مدى التزامها بالشروط والأصول المهنية اضافة الى الرقابة الدورية على هذه العيادات لضمان استمرار التزامها بنظام ترخيص العيادات والمراكز وتعليماته.
وتم الاتفاق على دراسة موضوع الامتياز لأطباء الأسنان ليصبح سنة بدلا من ستة شهور وتكون مبرمجة حسب الأصول كما هو متبع بالطب البشري مع إمكانية إشراك القطاع الخاص بما يخدم مصلحة الزميل والمهنة.
من جانبهم أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي ومجلس النقابة أن لدى النقابة برنامجا يركز على الجانب المهني وتحقيق مطالب أطباء الأسنان العاملين في الوزارة.
وطالبوا بتعديل العلاوة الفنية لأطباء الأسنان العاملين في الوزارة وتعديل الدرجة عند التعيين ورفع قيمة الحوافز وإنصافهم في برامج الاختصاص والوظائف الإدارية العليا في الوزارة.
وأكدوا الالتزام بلوائح الأجور الطبية من خلال إعداد تعليمات جديدة لضبطها من قبل الوزارة وتسديد رسوم الانتساب للنقابة، مثلما أكد مجلس النقابة ضرورة دراسة أوضاع المشطوبين من سجلات النقابة من أطباء الأسنان بشكل عام والعاملين منهم في وزارة الصحة بشكل خاص. (بترا)
