الرئيس التونسي: لم نعتقل أحدا بسبب انتمائه السياسي

المدينة نيوز :- نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، اعتقال أحد في البلاد على خلفية انتمائه السياسي، وذلك ردا منه على اتهامات من قبل نشطاء.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، وفق مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".

وقال سعيد: "أعلم جيدا ماذا يدبرون (في إشارة لمعارضيه)، إنهم يختلقون الأزمة تلو الأزمة لأن الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم".

وأضاف: "يقولون إن هناك مسا بالحريات والحقوق أفلا يخجلون؟"، نافيا أن "يكون قد تم اعتقال أحد من أجل فكر أو موقف عبر عنه أو من أجل انتمائه السياسي".

ويتهم نشطاء تونسيون عبر مواقع اجتماعية، بينهم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بـ"التضييق" على الحقوق والحريات، وبمنع تنظيم تحركات احتجاجية ضد قرارات سعيد التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي.‎

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الداخلية التونسية توقيف عدد من الأشخاص على هامش وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أمام البرلمان، وقالت آنذاك إنهم "كانوا يحملون أسلحة بيضاء دون رخصة".‎

وأكد سعيد أنه "لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان".

وأردف: "هم (لم يسمهم) كدسوا الأموال بمئات المليارات وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثم يوظفون شبكات التواصل الاجتماعي للثلب والشتم، هل هذه حرية أم تطاول على مؤسسات الدولة؟".

وطلب الرئيس التونسي من القضاة أن "يكونوا في موعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد على أنه "لم يتم تعليق العمل بالدستور، بل تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور".

قيس سعيد يعين ولاة جدد في 4 محافظات

عين الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أربعة ولاة جدد في محافظات بن عروس (شمال) ومدنين وصفاقس وقفصة (جنوب).

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أصدر أوامر رئاسية بتكليف سعيد بن زايد بولاية مدنين، وعز الدين شلبي بـ"بن عروس"، وفوزي مراد بـ"صفاقس"، ونادر الحمدوني بـ"قفصة"، دون تفاصيل أكثر عن تلك الشخصيات.

ووفق مراسلة الأناضول، تأتي تلك التعيينات بالمحافظات الأربعة، بعد نحو 4 أشهر من إقالة ولاتها السابقين في 25 يوليو/ تموز، تزامنا مع أزمة سياسية لم تنته بعد.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وتضم تونس 24 محافظة، وإثر أزمة 25 يوليو، بدأ سعيد في اتخاذ سلسلة إقالات وتعيينات بحق عدد من الولاة في البلاد.

الاناضول