توقعات بوصول الدين العام إلى 30.781 مليار دينار في 2022
المدينة نيوز :- كشف وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الدين الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى 29.448 مليار دينار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6% من الناتج المحلي.
وتوقع في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، عصر الأحد، أن يصل الدين العام 30.781 مليار دينار في عام 2022.
وقال العسعس إن الحكومة رفعت في موزانة العام 2022 الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6% لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث سيذهب 18% منها لأولويات عمل الحكومة
وأوضح أنه تم تخصيص 279 مليون دينار لبرنامج أولويات عمل الحكومة، فضلا عن رصد مخصصات لازمة لمحاربة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، ومخصصات لتشغيل الشباب.
وأضاف العسعس أن “إظهار الواقع المالي بشفافية ومن أهم مخرجات موازنة العام 2021، ما يدل على قدرة الوزارة على التقدير بدقة وما يعزز الاستقرار المالي”.
وأكد أنه تم رفع مخصصات جذب الاستثمار السياحي في موازنة 2022، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وأوضح أن الأردن حقق نموا حقيقيا نسبته 2% في نهاية العام 2021، ونتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في العام 2022.
وأشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 1.6% في العام الجاري، وتوقع بارتفاعها إلى 2.5% العام المقبل.
وبيّن أنه تم تحقيق وتجاوز قيمة الإيرادات المتوقعة لهذا العام، بجهود كبيرة في دئرة الضريبة والجمارك والأراضي.
وقال “نتوقع تحصيل 355 مليون دينار كإيرادات جمركية في عام 2022، ونتوقع نمو الإيرادات الضريبية في العام 2022 إلى 1.975 مليار دينار”.
وأضاف أن “الرواتب لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66%، ويليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6%”، موضحا أن رواتب الجهاز المدني تشكل ما قيمته مليار و922 مليون دينار في العام 2022.
وتابع العسعس “سنستمر بإظهار الواقع المالي على حقيقته والتقدير بدقة للإيرادات والنفقات مما يعزز الاستقرار المالي”.
وتوقع أن تصل الإيرادات العامة في عام 2022 إلى حدود 8.912 مليار دينار مقابل نفقات تصل إلى 10.668 مليار دينار.
وذكر أن العجز الأولي سينخفض من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.1% في موازنة عام 2022 وذلك رغم الكبير في الانفاق الرأسمالي.
وأكد العسعس أن ما يقدمه الأردن تجاه اللاجئين يعتبر خدمة عامة عالمية، وعلى الدول المانحة أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها.
وأضاف أنه “في ظل الموجة الثانية قامت الحكومة بإجراءات غلق جزئي وبرغم هذه الإجراءات وعدم رفع الضرائب استطعنا أن نحصل إيرادات أكثر قليلا مما كان متوقعا وذلك بفضل التغيير التشريعي والإداري المؤسسي الذي انتهجته الحكومة لمحاربة التهرب والجمركي والضريبي”.
وبين أن الحكومة ستنهي عام 2021 بعجز أولي قيمته 3.5% وسينخفض إلى 3.1% في عام 2022، “وكان باستطاعة الحكومة خفضه أكثر لكنها ارتأت تمويل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد”.
وشدد على أنه رغم الإنفاقات الكبيرة التي قامت به الحكومة حماية لصحة المواطنين من تطعيم مجاني ورعاية صحية خلال جائحة كورونا ورفع الجاهزية الصحية من مستشفيات ميدانية وعسكرية مخصصة لكورونا استطاعت الحكومة ان تلتزم بمخصصات الانفاق المرصودة في عام 2021.
