المعايطة: الحكومة تتبنى برنامجا سياسيا واقتصاديا شاملا لتنفيذه
المدينة نيوز- مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة اليوم الاثنين بمدينة الحسين للشباب، مؤتمر ترجمة الرؤى الملكية لدور الشباب في الإصلاح بعنوان "الشباب والأحزاب السياسية" الذي نظمه المجلس الاعلى للشباب.
وقال المعايطة ان الحكومة وضعت جدولا زمنيا لمراحل انجاز الاصلاح الشامل من خلال تبني برنامجا وطنيا سياسيا واقتصاديا شاملا لتنفيذ الرؤية الملكية بخصوص هذا الملف المهم وتلبية حاجات المجتمع النامي على الدوام وتحقيق تطلعات المواطنين.
وابرز المعايطة اهم ما قامت به الحكومة خاصة تقديم قانون الاجتماعات العامة الى مجلس النواب التي كانت مثار جدل ومحل مطالبة شعبية فيما يتعلق بعقد الاجتماعات وموافقة الحاكم الاداري المسبقة لعقد اي اجتماعات تبحث ما له علاقة بالسياسة العامة للدولة، كذلك قانون البلديات الجديد لاقراره بما يحقق الدور التمثيلي والتنموي للبلديات مراعيا حاجات المواطنين في انحاء الوطن ومعليا من دور البلديات في الحكم المحلي اضافة الى قانون نقابة المعلمين باعتباره القانون الذي حظي بنقاشات عامة وواسعة ليخدم شريحة التربويين ويحقق مصالحهم بما ينعكس ايجابا على قطاع التعليم الذي تعتبره الحكومة من اهم ميادين التطوير والتحديث في بلدنا وهو حاضنة الراسمال الاجتماعي للوطن.
واشار المعايطة الى ان سن قانون احزاب يلبي طموحات وتطلعات المواطنين في حياة حزبية تعكس ما نطمح اليه من تعددية فكرية وسياسية وسيضيف العديد من الابعاد والادوار المؤثرة لقطاعات الشباب والنساء ما يغني ويثري الحياة السياسية في بلدنا وليكون قانونا سياسيا يساهم بدفع عجلة الاصلاح السياسي وفي انفتاحها على جميع شرائح المجتمع خاصة قطاعات الشباب، مؤكدا أن استكمال قانون الانتخاب والأحزاب سيكون بعد أن تنهي اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية عملها.
وقال ان الحكومة التزمت في ردها على مناقشات النواب لبيانها الوزاري بمراجعة السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التاكيد على الانجازات التي تحققت وتعظيمها ومراجعة ومعالجة الاخطاء بكل وضوح والالتقاء مع القوى المختلفة بالمجتمع.
واشار الى ان جلالة الملك هو الضامن لمخرجات وتوصيات لجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية للتعديلات الدستورية كدليل على ان الرؤية الملكية للاصلاح السياسي هي انموذج في العمل السياسي التوافقي التعددي المستند الى خيارات واردة حرة تعكس مدى تمتع وتطلع الانسان الاردني لحقوقه وحرياته ودوره في صنع القرار.
من جهته اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مازن الساكت أنه من دون الأحزاب ستبقى مفاهيم الإصلاح والدولة الديمقراطية والفصل بين السلطات غير متكاملة.
واوضح أن مؤسسات الدولة ستبقى مفرغة من مضمونها ولا تتمتع بالاستقلال وفصل السلطات في ظل غياب عمل حزبي فاعل عن الحياة السياسية، باعتبار ان الأحزاب هي التي تنظم المجتمع في أطر تستطيع التعبيرعن ذاتها بكل قطاعاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، والتي من الممكن ان تفرز برلمانا يعكس جميع الاتجاهات والمشارب السياسية على الساحة الوطنية.
وقال رئيس المجلس الاعلى للشباب احمد المصاروة إن إطلاق المؤتمر يأتي استجابة للرؤى الملكية السامية التي جاءت خلال حديث جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الشباب الأردني في ملتقى الشباب2011 الذي عقد اخيرا في البحر الميت حيث تطرق جلالته إلى دور الشباب في الحياة الحزبية، وكيف يرون "أي الشباب" إنضاج رؤاهم وتفعيل دورهم لتحقيق هذه الرؤى السامية، في بناء أحزاب فاعلة ذات برامج عملية وطنية واضحة.
وخلال الجلسات الحوارية قدم أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال ورقة عمل حول رؤية الحكومة لمشاركة الشباب في الحياة الحزبية، مستعرضا أسباب عزوف الشباب عن دخول الأحزاب والتوصيات التي من الممكن أن تساهم في تعزيز مشاركتهم.
وعرض أمناء احزاب التيار الوطني الدكتور صالح رشيدات، والوسط الإسلامي هايل داوود، والشعب الديمقراطي الأردني النائب عبلة أبو علبة ورئيس اللجنة السياسية في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الدكتور أسامة السليم، أوراق عمل حول دور الشباب في الحياة الحزبية.
ودار نقاش وحوار موسع بين الشباب المشاركين وأمناء الأحزاب تناول تصورات وتطلعات الشباب وماذا يريدون من الأحزاب الأردنية.
واستعرض المؤتمر أهم القضايا الحالية والأوضاع الراهنة على الساحة العربية والقضايا المحلية كالاعتصامات ولجنة الحوار الوطني.
يذكر ان المؤتمر الذي شارك فيه600 شاب وفتاة من المراكز والأندية والهيئات الشبابية والجامعات والأحزاب الوطنية يأتي ضمن محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشباب حول رؤية الحكومة لمشاركة الشباب في الأحزاب، ودور المؤسسة التشريعية في تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب، ودور الشباب في الحياة الحزبية الأردنية.
وحضر حفل الافتتاح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد الزهير، ورئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي، وعدد من الأمناء العامين للأحزاب الاردنية المختلفة(بترا)
