جدل قانوني بين وزارة النقل والمتكاملة

المدينة نيوز - أثارت الأزمة بين وزارة النقل والشركة المتكاملة للنقل, التي علقت عملها أخيرا, جدلا قانونيا بين الطرفين, فيما تبادلا الاتهام حول المسؤول عن خرق اتفاقية التشغيل المبرمة بينهما.
وقال وزير النقل م.مهند القضاة, في تصريح  إن "المادة 168 من قانون الشركات تجيز لوزير الصناعة, بناء على تنسيب مراقب الشركات, حل مجلس إدارة الشركة المتعثرة, وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإدارتها مدة 6 أشهر".
وبين القضاة أن "المادة ذاتها تتيح تشكيل لجنة إدارة حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية وإدارية سيئة قد تؤثر على حقوق المساهمين أو دائنيها".
وأشار الوزير أن "وضع الشركة المتكاملة المتعثر, والإجراءات التصعيدية التي اتخذتها أخيرا, يتطلب تدخل الحكومة عبر وزارتي النقل والصناعة والتجارة, من خلال مراقب عام الشركات, لتشكيل مجلس إدارة جديد".
وقابلت الشركة المتكاملة تصريح الوزير القضاة بالتأكيد أن تعليق عملها جاء احتجاجا على "مخالفة أمانة عمان الكبرى للمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين".
ووصفت الشركة تعامل الأمانة مع بنود عقد الاستثمار بـ "الانتقائي", مبينا أنها "خالفت أحكام العقد بحجب دفعات الدعم المستحقة لها".
ورفضت الشركة تذرع الأمانة بأحكام العقد في موقفها القانوني, بعد أن "بدأت هي بمخالفته".(العرب اليوم)