دعوات للتظاهر بتونس ضد سعيّد بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة

المدينة نيوز :-   دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسيين إلى التظاهر، الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر وسط العاصمة، احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، تزامنا مع الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية.

وفي بلاغ رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت المبادرة إن المظاهرة تطالب "بعودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات، والدفاع عن دستور الثورة، ومواجهة كل أشكال التآمر عليه، ولمواجهة كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي".

وأضاف البيان أن "الوقفة التي تأتي في ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة نفتتح بها مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ذكرى هروب المخلوع"، في إشارة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وسيحمل احتجاج الجمعة عنوان "من 17 لـ14 لإسقاط منظومة 117" في إشارة إلى أن التحرك سيمتد من 17 كانون الأول/ ديسمبر إلى 14 كانون الثاني/ يناير، وهي الفترة التي قامت فيها الثورة التونسية منذ 11 سنة، من أجل إسقاط منظومة الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس سعيّد من أجل الاستحواذ على كل الصلاحيات.

وبرز حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس مباشرة بعد إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائية، في 25 تموز/ يوليو الماضي، برفضه لقرارات رئيس البلاد، التي يعتبرها "انقلابا" على الشرعية.

ويضم الحراك شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية في تونس، من مختلف المشارب السياسية من يساريين ووسطين وإسلاميين وحقوقيين.

وبات الحراك فاعلا ومحركا قويا في الساحة السياسية بتونس، إذ نظم في السابق تظاهرات غفيرة رفضا لانقلاب سعيّد، أهمها الوقفة التي تجمع من خلالها عشرات الآلاف من التونسيين أمام البرلمان، في 14 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، دعا قضاة ونشطاء في المجتمع المدني إلى التحرك، الاثنين، بتونس العاصمة احتجاجا على محاولة قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أقره دستور البلاد.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد باتخاذ إجراءات انقلابية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

 عربي21