وساطة جوبا تبحث مع "حميدتي" تنفيذ ترتيبات اتفاق السلام الأمنية

المدينة نيوز :- بحث رئيس وساطة جنوب السودان توت قلواك، مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، تنفيذ الترتيبات الأمنية المضمنة باتفاق السلام الموقع في العاصمة جوبا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الخرطوم حسبما أفاد به بيان لمجلس السيادة السوداني.

وتتضمن الترتيبات الأمنية، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

ونقل البيان عن قلواك أن لقائه بـ"حميدتي"، تطرق لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين (النيل الأزرق، وجنوب كردفان) ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات.

ولفت إلى أنذلك تم "بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق، والاستماع إلى كل الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق".

وأكد قلواك، "ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام".

وأشار الى "استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية جناح الحلو، عقب استقرار الأوضاع السياسية، تحقيقا للسلام والاستقرار في السودان".

وكشف قلواك، في تصريح صحفي، عن لقاء يعقد الاثنين بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وكان قلواك بدأ السبت زيارة للخرطوم، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان وسبل تنفيذ الاتفاق الموقع أخيرا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا، أبرزها عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وجاء الاتفاق على خلفية أزمة حادة يشهدها السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

الاناضول