تونس.. تهمة التمويل الأجنبي بين السياسة والقضاء

المدينة نيوز :- يتصاعد في تونس جدل سياسي وقضائي حول ما يثار عن وجود تمويل أجنبي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2019، لاسيما وأن القضاء تعهد بالتحقيق في هذه القضية بناء على تقرير لمحكمة المحاسبات.

وهذا أحد أبرز الملفات الملتهبة، ضمن أزمة حادة تعصف بتونس منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، اتخاذ إجراءات استثنائية تراها القوى الرافضة، وبينها حركة “النهضة” وحزب “قلب تونس”، “انقلابا على الدستور”، بينما يعتبرها هو، بتأييد من قوى أخرى، “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
ووفق الفصل 163 من القانون الانتخابي، فإن توقيع أحزاب أو شخصيات تونسية لعقود مع مؤسسات دعاية أجنبية أثناء فترة انتخابية يعتبر نوعا من التمويل الأجنبي.
وينص هذا الفصل على أنه “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب (البرلمان) ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات”.

أكتوبر/ تشرين الأول 2020:

محكمة المحاسبات تصدر تقريرا حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019، يخلص إلى “وجود قرائن متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة إلى انتخابات 2019، سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم، مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية”.

يناير/ كانون الثاني 2021

مصدر قضائي يقول إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في تمويل أجنبي محتمل خلال انتخابات 2019، بعد شكوى تقدم بها حزب “التيار الديمقراطي” عقب الانتخابات، وبعد تقرير محكمة المحاسبات. ولم يستبعد المصدر اللجوء إلى إنابات دولية، نظرا لأن “التمويلات أغلبها أجنبية”.

14 يوليو/ تموز 2021

المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، قال إن “قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي ينظر في ملفات الفساد المالي والإداري) فتح الأربعاء (14 يوليو 2021) تحقيقا بتهمة “تلقي تمويل خارجي”.

7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

القاضية في محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، تعلن أن المحكمة تأكدت من توقيع ثلاثة عقود دعاية لصالح حزب حركة “النهضة” (إسلامي- رئيسه راشد الغنوشي هو رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته بقرار من الرئيس) ونبيل القروي (كان مرشحا للرئاسة في مواجهة سعيد) رئيس حزب “قلب تونس” (ليبرالي) وجمعية “عيش تونسي”.

26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يتوجه إلى مقر حركة “النهضة” (أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217)، ويقوم بحجز الحاسوب الخاص بالحركة لإجراء اختبارات فنية لازمة في القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، بحسب مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس.

29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

الرئيس التونسي قيس سعيد (الفائز في انتخابات 2019) يشدد على ضرورة “أن تُتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم (القوانين)”، وذلك في سياق تطرّقه إلى تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات، خلال لقاء جمعه بأستاذين في القانون، بحسب بيان للرئاسة.

6 ديسمبر/كانون الأول 2021

– حركة النهضة تجدد نفي أنها تلقت تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2019. وزينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني للحركة، تقول خلال مؤتمر صحافي إنه “لا تنزيل ولا تحويل بالنقد الأجنبي أو بالعملة التونسية حصل، و هذا مثبت بالوثائق الرسمية”.
– الرئيس سعيد يؤكد ضرورة “ترتيب الآثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة (المحاسبات) واختصار الآجال”، ويلوح بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات المحكمة بشأن “جرائم” انتخابات 2019، وذلك خلال لقائه رؤساء المجلس الأعلى للقضاء (أعلى هيئة قضائية) ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي والمحكمة الإدارية.
– المجلس الأعلى للقضاء يعلن عبر بيان أنه “يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم”، ويقول إن “هناك طلبات متعددة لحلّ المجلس تدعمها جهات سياسية وأكاديمية” (لم يسمها)”، ويؤكد أن “إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية، وخارج إطار التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد”.

(الأناضول)