نداء لمنح الصناعة الوطنية أولوية عند الشراء

 المدينة نيوز- أطلقت جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نداء إلى المواطنين للإقبال على منتجات الصناعة الوطنية وأعطائها الألوية عند الشراء وبخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

ودعت الجمعية المواطنين والجهات الرسمية والتجار لوضع الصناعة المحلية على قائمة أولوياتهم عند التسوق والشراء ،مؤكدة ان صناعتنا الوطنية تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس فتحي الجغبير ان دعم الصناعة المحلية مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع واصفا إياها بـ"قارب النجاة " للخروج من مأزق التحديات والضغوط الاقتصادية التي نتعرض لها.

وأضاف الجغبير في مقابلة  ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 25 بالمئة سنويا وتسهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل صادرات المملكة.

وقال ان القطاع الصناعي يلاحظ وجود إقبال متواضع من المواطنين لجهة شراء السلع والمنتجات الصناعية المحلية بالرغم من أن صادراتها تصل الى حوالي 120 بلدا واستطاعت المنافسة في أسواق غير تقليدية مشددا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة ووضع "خارطة طريق" لإقناع المواطنين وتوعيتهم بأهمية مساندة صناعاتنا الوطنية،"فكل الدول تشجع منتجها الوطني وهذا لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية".

وقال ان وجود قطاع صناعي وطني منافس وقوي في السوقين المحلية والخارجية سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر ما يعزز من السلم الاجتماعي.

وطالب الجغبير الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية في العطاءات الحكومية والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.

وطالب أيضا بتنظيم ندوات بجميع المحافظات لنشر الوعي بالمنتجات الوطنية والتعريف بها والتركيز على طلبة المدارس والجامعات ، وإطلاق حملات إعلامية بمختلف وسائل الأعلام، وإقامة المعارض الدائمة في مناطق المملكة المتعددة، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس هذه الفكرة.

وأكد أن الصناعة الوطنية وبالرغم من انها المولد الأكبر لفرص العمل ما زالت تواجه تحديات كثيرة من أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة، وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة، وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي، والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

ولفت الجغبير إلى أن 95 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقدر بنحو 5ر4 مليار دينار، ووظفت نحو 60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية، واسهمت بنصف الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الجغبير الذي يملك مصنعا لإنتاج الشوكلاتة إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 ألف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.

يذكر أن البنوك العاملة في المملكة استحدثت دوائر متخصصة تعمل على توفير برامج خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوالي 5700 قرض في 2010 قيمتها الإجمالية حوالي580 مليون دينار.

وقال الجغبير ان الجمعية التي تأسست عام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها.

وأضاف انها تسعى إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها ،وستعمل على انجاز بنك معلومات خاص بهذه الفئة من الشركات لمعرفة حجمها الحقيقي في المملكة.

وبين الجغبير أن الجمعية ستعمل كذلك على انجاز الدراسات الهادفة إلى تشجيع فرص الاستثمار لهذه الفئة من الشركات وتشجيع تصدير منتجات الأعضاء ودعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. (بترا)